صرفت سارة محمود، روشتة كتبها طبيب جلدية، من إحدى الصيدليات الشهيرة، عبارة عن مراهم لعلاج آثار حرق من الدرجة الأولى أصيبت به في ظهرها، وبمجرد استخدام المرهم تفاقم الحريق وحدثت مضاعفات ولم تفهم وقتها السبب.

أصيبت “سارة” بحكة وإحمرار شديد في منطقة الظهر، وحين عادت إلى الصيدلية لتخبرهم، فوجئت بالشخص الذى صرف لها العلاج يخبرها بأنه سيبلغ الصيدلي بما حدث، لكونه بائع وليس صيدلي ورغم ذلك صرف لها الدواء.

تقول: "لما جاتلي المضاعفات دي استغربت ورجعت للصيدلي لكن فوجئت بأنه بائع مش صيدلي ولما بيحتاج حاجة بيتصل بالصيدلي، ولما رجعله اكتشفت أنه صرف مرهم يخص أمراض جلدية أخرى وليس الحرق".

تسبّبَ الخطأ فى التهابات جلدية للفتاة، وعادت مرة أخرى للطبيب وبدأت رحلة علاج جديدة: "المفروض كل صيدلية يكون فيها صيدلي بيصرف الأدوية مش مجرد بائع لأن الخطأ بيكلف المريض كتير".

“سارة” ليست الوحيدة، فهناك ضحايا كثر لأخطاء مزاولة مهنة الصيدلة، بسبب عدم التزام بعض المنشأت بقانون مزاولة المهنة والذي مر بتغيرات عديدة كي يصل في صورة مرضية تضمن حق المريض وفي نفس الوقت تحمي المهنة من الدخلاء.

ومؤخرًا وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، والذي تضمن تغليظ العقوبات المقررة لإحكام الرقابة على هذا القطاع للحد من الدخلاء عليه الذين يمثلون خطورة بالغة على حياة المواطنين وأنهم يكونون بوابة لبيع الأدوية المخدرة والإدمان وهنا تأتي أهمية القانون لسد الثغرات وتقليل التجاوزات.

إذ نص التعديل على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص، أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل، أو باستعارة اسم صيدلي، وكل صيدلؤ أعار اسمه، تحقيقًا لأحد الأغراض المتقدمة.

ونص التعديل أيضًا على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، ويعاقب بذات العقوبة كل من أقام صناعة أخرى، أو مارس نشاطًا آخر في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية.

نفس المأزق تعرضت له غادة مرزوق، حين صرفت روشتة تخص والدتها مريضة القلب، وبعدما عادت إلى المنزل لتراجع الأدوية فوجدت أنها ليست المدونة فى الروشتة .

تقول: "اتصلت بالصيدلية عشان أشوف الخطأ لاقيت اللي بيكلمني مش عارف وبيقولي هوصل حضرتك بالصيدلي، وسألته أنت صيدلي قال لا وأن الصيدلي مكنش موجود فصرفت الأدوية".

وتابعت: "طلعت أدوية تخص الأورام السرطانية ملهاش علاقة بمرض والدتي، عشان كدة لازم الصيدلية يكون اللي شغال فيها صيدلي مش بائع تجنبًا للأخطاء دي".

وكانت الأجهزة الأمنية قد ضبطت عددا من منتحلي صفة صيدلي، في مطلع العام الحالي، حين ألقت الأجهزة القبض على شخص منتحل صفة صيدلي ببنى سويف لارتكابه وقائع نصب على المواطنين.

ومن قبلها ضبطت مديرية الصحة بالشرقية 1076 عبوة دوائية مخالفة وأغلقت صيدليتين غير مرخصتين، وتم القبض على منتحل صفة صيدلي يتاجر في الأدوية المخدرة، بعدما وردت معلومات عن قيام أحد الأشخاص بانتحال صفة صيدلي وبيع أدوية غير مرخصة للمرضى.

يذكر أن جامعات مصر بها 43 كلية صيدلة، منها 22 حكومية، و21 كلية خاصة، وبلغ إجمالي خريجي الصيدلة، نحو 14573شخصا.

بينما يبلغ عدد الصيادلة 216 ألفًا و72 صيدليًا، بمعدل صيدلى لكل 438 مواطنًا، بزيادة أربعة أضعاف على المعدل العالمي، فيما يزيد عدد الصيدليات في مصر على 75 ألفًا و165 صيدلية، بمعدل صيدلية واحدة لكل 1261 مواطنًا، وهو بما يقترب من ثلاثة أضعاف المعدلات العالمية.