وصل عناصر من الدرك الفرنسي إلى لفيف في غرب أوكرانيا لمساعدة نظرائهم الأوكرانيين في «التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبت حول كييف»، بحسب ما أعلن السفير الفرنسي لدى أوكرانيا إيتيان دو بونسان أمس الاثنين.
وكتب دو بونسان في تغريدة على تويتر إن هذه «أول» وحدة محققين أجنبية «تقدم مثل هذه المساعدة».
وأضاف «فخورون بأن نرحب في لفيف بفصيلة الدرك التقنيين والعلميين الذين أتوا لمساعدة رفاقهم في التحقيقات في جرائم الحرب التي ارتكبت حول كييف».
https://mobile.twitter.com/EdePoncins/status/1513429247393767425
وأكد السفير أن المحققين الفرنسيين سيباشرون عملهم، اليوم الثلاثاء، مشدداً على «تضامن» فرنسا مع أوكرانيا.
والتغريدة التي ترجمت أيضاً إلى الأوكرانية أرفقها السفير بالعلمين الفرنسي والأوكراني.
وفي باريس أعلنت وزارات الخارجية والداخلية والعدل الفرنسية في بيان مشترك أن «فريقاً تقنياً من وزارة الداخلية مكلفاً تقديم خبرته في مجال تحديد الأدلة وجمعها إلى السلطات الأوكرانية وصل صباح اليوم إلى أوكرانيا».
وأضاف البيان أنه «بالاتفاق مع السلطات الأوكرانية، يمكن للفريق أن يساهم أيضاً في تحقيق المحكمة الجنائية الدولية».
وأرفق السفير الفرنسي تغريدته بصورة ظهر فيها نحو 15 عنصراً من الدرك - بينهم امرأة - يرتدون زياً أزرق وخلفهم شاحنة بيضاء تابعة لمعهد البحوث الجنائية في جهاز الدرك وقد كتب عليها «مختبر متنقل للحمض النووي».
وفي بيانها المشترك قالت الوزارات الفرنسية الثلاث إن عناصر الدرك هؤلاء هم «خبراء في مسارح الجريمة وتحديد الضحايا».
وفي عداد هذا الفريق أيضاً طبيبان شرعيان «سيكون بمقدورهما إجراء سلسلة من الفحوص والتعرف على هويات جثث»، بحسب البيان.
وسارعت موسكو إلى انتقاد المبادرة الفرنسية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه «لا يمكن التعويل على تحقيق محايد» من قبل وحدة الدرك الفرنسية هذه بسبب «تحيز هؤلاء (المتخصصين)».
وذهبت الوزارة أبعد من ذلك إذ أعربت عن خشيتها من أن يحاول هؤلاء المحققون الفرنسيون «إخفاء جرائم الحرب العديدة» التي تتهم موسكو القوات الأوكرانية بارتكابها و«فبركة اتهامات ضد القوات الروسية».
