قال مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، إن الصفقات المنفذة على الأسهم المصرية اليوم الثلاثاء، هي بداية دخول استثمارات الإمارات المعلنة مؤخرا بنحو 3 إلى 4 مليارات دولار، سواء مباشرة أو غيرة مباشرة، وهو ما يعطي رسالة أن الاستثمارات القادمة من السعودية وقطر تحدث في الأسابيع القادمة، وتعزز من الاحتياطي النقدي بعد هبوطه مؤخراً.
وأضاف في مقابلة مع "العربية"، أن فجوة التمويل في مصر للعام 2022 إلى 2023 تتراوح بين 31 إلى 32 مليار دولار، ويندرج فيها عجز الميزان التجاري وميزان المدفوعات وإجمالي الديون المزمع دفعها، ومع احتساب الاستثمارات الخليجية المقدرة بنحو 12 مليار دولار وقرض صندوق النقد الدولي المقدر بنحو 7 مليارات دولار، وبعض طروحات الدين من الوارد أن تكفي احتياجات مصر التمويلية في العام المالي القادم.
