أوضح وزير الصحة والحماية الإجتماعية، خالد آيت الطالب، أنه "من الضّروري الإشارة إلى أنّ الارتباك الذي يمكن أن يحصل في التّموين ببعض الأدوية بشكل عام هو أمر معروف ووارد على المستوى العالمي، ولا يخصّ المغرب وحده. ففي فرنسا (مثلا) أُعْلِن خلال سنة 2018 عن نفاذ أكثر من 450 دواء حيوي وأساسي، وتلقّت المصالح المختصّة أكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية".
وأضاف وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه "مع كلّ ذلك، لابدّ من التّأكيد بأن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية".
وتابع: "كما أن المخزون الوطني للأدوية في المغرب يخضع لمراقبة مستمرة وصارمة بشكل أسبوعي من طرف المرصد المذكور للتأكّد من احترام المخزون الاحتياطي لجميع الأدوية الأساسية قصد التّدخل الاستباقي الآني في حالة وجود أي مشكل أو صعوبات، خصوصا في هذه الظرفية الوبائية".
فيما يتعلّق بأدوية السّكري بعمالة مراكش، أبرز أن الوزارة "تَرْصُد ميزانية تبلغ 5 مليار درهم سنويا لتلبية حاجيات جميع المؤسسات الصحية العمومية، تُشكّل منها مشتريات الأدوية والمواد الصحية الخاصة بالأمراض المزمن نسبة كبيرة، فمثلا بالنسبة لسنة 2020، ما يزيد عن 72 مليون درهم هي كلفة اقتناء الأدوية المُخصّصة لمرضى ضغط الدم (HTA)".
وأشار إلى أن "أكثر من 258,1 مليون درهم رُصِدت للأدوية المُخصّصة لمرضى السكري، منها 19,5 مليون درهم لجهة مراكش-آسفي (ضمنها 15,5 مليون درهم لعمالة مراكش لوحدها وُضِّفت لاقتناء هذه الأدوية لفائدة ما يزيد عن 42.894 مريضا خلال سنة 2021 والذين يتابعون علاجهم بالمراكز الصحية بالعمالة البالغ عددها 63 مركزاً). بينما بلغت الميزانية المخصّصة لمادة الأنسولين وحدها 6,6 مليون درهم، وهو ما يمثل نسبة تقدر بـ ـ43% من الميزانية الإجمالية المخصصة لأدوية داء السكري بعمالة مراكش".
ولفت المسؤول الحكومي إلى أنه "في إطار تطبيق الجهوية الموسعة للتموين الدوائي، يعمل قسم التموين التّابع للإدارة المركزية للوزارة على إمداد كلّ الوحدات الجهوية للتموين والصّيدَلَة بكميات كافية من الأدوية المخصصة لمرضى السكري بصفة منتظمة، ممّا يُمَكِّن الجهة من التّحكم الجيّد في مخزونها الدوائي. ويُذكر أنّ آخر طلبية من أدوية السّكري تم تزويد جهة مراكش-آسفي بها كان بتاريخ 28/03/2022".
ونبه إلى أن "المصالح المركزية واللاممركزة للوزارة لم تَتَلقَّ أيَّ إشعار بنقص في هذه المواد الحيوية بالمراكز الصّحية سواء بعمالة مراكش أو بباقي أقاليم الجهة".
