تبددت حالة التقارب السياسي التي عاشتها ليبيا خلال الأشهر الماضية، على خلفية الصراع الدائر حول السلطة بين حكومتي عبد الحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا، ما انعكس بالسلب على انسجام اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».
ودخلت اللجنة العسكرية للمرة الأولى على خط الأزمة، بعدما ظلت تعمل منذ قرابة عام ونصف العام، بعيداً عن تجاذبات السياسة منذ توقيع مبادرة وقف إطلاق النار في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2020 بجنيف.
وفي ظل تصاعد حالة الاستنفار في البلاد، قال فريق اللجنة العسكرية بالمنطقة الغربية، في بيان اليوم، إن قرار وقف إطلاق النار الذي وقّعوه في جنيف «وفّر جواً من الاستقرار والهدوء في كل التراب الليبي»، لكن «الدخول في المماحكات السياسية والصراعات بين الأطراف المختلفة؛ سيعيدنا إلى المربع الأول».
وأكد فريق اللجنة تمسكه بما تم التوصل إليه من اتفاقيات وما أُقر من خطط طول الأشهر الماضية حرصاً على «وحدة المصير والوطن»، لافتاً إلى أن أعمال اللجنة «فنية بحتة، ولها واجبات محددة بعيدة عن العمل السياسي».
وأمام حالة الاستقطاب التي تشهدها ليبيا راهناً، نأى فريق اللجنة عن هذه الأجواء، وقال: «إن اللجنة لن تدخر جهداً في القيام بأي عمل يبعد شبح الحرب ويقرب بين الليبيين».
وسبق لفريق اللجنة العسكرية التابع لـ«الجيش الوطني» الليبي، مطلع الأسبوع الجاري، تعليق جميع أعماله في اللجنة إلى حين النظر في مطالبه اعتراضاً على عدم امتثال حكومة (الوحدة الوطنية) برئاسة الدبيبة، لقرارات الشرعية المتمثلة في تسليم السلطة لحكومة باشاغا، ووقف صرف رواتب قوات «الجيش الوطني».
وحدد فريق اللجنة مطالب عدة في مقدمتها وقف تصدير النفط، وإغلاق الطريق الساحلي الرابط بين شرق البلد وغربها، وتعليق الرحلات الجوية بين الشرق والغرب، بالإضافة إلى وقف أوجه التعاون كافة مع حكومة «الوحدة الوطنية».
وكان عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي، قد التقى مساء أمس، أعضاء اللجنة العسكرية بالمنطقة الغربية، لبحث تداعيات بيان أعضاء اللجنة العسكرية عن المنطقة الشرقية.
وأكد اللافي استمرار دعم مجلسه، بصفته القائد الأعلى للجيش، لعمل اللجنة العسكرية المشتركة، «من أجل إنجاز المهام الموكلة إليها، والمحافظة على كل ما تحقق خلال الأشهر الماضية»، مشدداً على أن أي خلل في عمل اللجنة «سينسف ما تحقق من نجاحات، متمثلة في وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار»، و«قد يعود سلباً على أمن البلاد وسلامتها ووحدتها».
وذهب أعضاء اللجنة إلى أن ما حدث قد يعيد البلاد إلى حالة الانقسام، وأنهم بعيدون كل البعد عن التجاذبات السياسية، باعتبار اللجنة العسكرية المشتركة لجنة فنية بحتة»، مجددين تأكيدهم ضرورة إيجاد حلول جذرية لإشكالية صرف مرتبات كل منتسبي الجيش الليبي، وكذلك المرتبات المتوقفة في كل قطاعات الدولة.