«قطاع التشييد والبناء يساعد المملكة على مواصلة رحلتها لإجراء إصلاح اقتصادي واسع النطاق، مما يحرك الإيرادات غير النفطية في البلاد»
ألقى موقع «كونستراكشن ويك» الضوء على التحول الاقتصادي الكبير، الذي تشهده المملكة خلال الفترة الحالية، حيث «تسطر قصة نجاح جديدة» حسب وصفه، وتقود طفرة على مستوى المنطقة في قطاع التشييد والبناء.«السعودية تركز على مشاريع متنوعة تتراوح بين التطورات السياحية، مروراً بالضيافة والبنية التحتية، ووصولاً إلى المباني السكنية ومتعددة الاستخدامات»
وقال الموقع، في الموضوع الذي ترجمت صحيفة «اليوم» أبرز ما جاء فيه: «مع استمرار نمو اقتصاد المملكة العربية السعودية، يشهد قطاع البناء ارتفاعًا ملحوظًا في النشاط عبر المشاريع المتنوعة».
وقالت كاتبة المقال، المحللة الاقتصادية رانجو وارير: «عندما أنظر إلى المملكة، أرى ملامح التغيير والتحول. وهو تغيير لم يكن من السهل القيام به، وتم تنفيذه على مدار فترة زمنية حاسمة، كما يعيد تعريف طموحات النمو في البلاد».
وأضافت: «لم يجعل هذا التغيير المستحيل ممكنًا في المملكة وحسب، بل إنه مسؤول أيضًا عن تحقيق رؤية المملكة 2030 الواعدة».
وأضاف الموقع إن المملكة تستمر في تنفيذ مشروعات كبرى واحداً تلو الآخر، حيث أصبح البناء حافزًا للتغيير. ويساعد قطاع التشييد والبناء المملكة على مواصلة رحلتها لإجراء إصلاح اقتصادي واسع النطاق، مما يحرك الإيرادات غير النفطية في البلاد.
ومن خلال ضخ تريليونات الدولارات في الاستثمارات والتقدم التكنولوجي، تركز المملكة على مشاريع متنوعة تتراوح بين التطورات السياحية، مروراً بالضيافة والبنية التحتية، ووصولاً إلى المباني السكنية والمتعددة الاستخدامات.
وتوفر هذه المشاريع مجتمعة تطويراً كبيراً في مرافق الإسكان يصب في صالح المواطنين، كما تنشئ فرص عمل جديدة، وتنوع مصادر الإيرادات، وتعزز الاستثمارات الأجنبية في البلاد.
أيضاً تضع كبرى شركات الإنشاءات في المملكة الأساس للمشاريع في إطار رؤية 2030. ومن ذلك إطلاق مشروع نيوم الذي تبلغ تكلفته 500 مليار دولار في عام 2017، وهو أحد أكثر المشاريع العملاقة طموحًا التي كشف عنها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، كما استثمرت المملكة في العديد من المشاريع العمرانية العملاقة الموجودة حاليًا تحت التشييد.
وركز الموقع على مشروع نيوم بصفة خاصة، مؤكداً أنه أحد أكثر المشاريع الضخمة طموحًا التي كشف عنها ولي العهد.
وتشمل هذه المشاريع أيضًا مشروع البحر الأحمر بمساحة 28.000 كيلومتر مربع و367 كيلومترًا مربعًا في القدية وأمالا وبوابة الدرعية والعلا ومترو الرياض ومترو جدة وغيرها.
وقال: «بينما تتحقق طموحات المملكة بفضل المشاريع التي تقدر بمليارات الدولارات، يعمل أصحاب المصلحة في مجال الإنشاءات على تعزيز عملياتهم والقوى العاملة لمواكبة وتيرة التطوير الكبيرة».
ولا تقوم هذه الشركات فقط بوضع الأساس للمشاريع في إطار رؤية 2030 وخطة التحول الوطني وحسب، ولكنها تقوم أيضًا ببناء هيكل قوي ومرن يحافظ على طموحات الأمة. ونتيجة هذه المرونة ظهرت القفزة التي تحققت بنسبة 340 % في قيمة العقود الممنوحة في الربع الرابع من عام 2021 في قطاع البناء على أساس سنوي.
ختاماً، ووفقًا لمجلس الأعمال الأمريكي السعودي، ارتفعت قيمة العقود التي تمت ترسيتها إلى 18.7 مليار دولار (ما يعادل 70.2 مليار ريال سعودي) خلال الربع الرابع، مسجلة نموًا لمدة خمسة أرباع متتالية. كما بلغ إجمالي قيمة العقود 38 مليار دولار (142 مليار ريال سعودي) في عام 2021، مسجلة توسعًا بنسبة 78 % مقارنة بعام 2020.
