أفادت المندوبية السامية للتخطيط، أنه من المرتقب أن يتسارع المنحى التصاعدي في أسعار الاستهلاك، في الفصل الأول من السنة الجارية، بـ 3,6%، عوض 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية، وفي أسعار المواد غير الغذائية.
وزادت المندوبية، في مذكرة لها، اليوم الثلاثاء 12 أبريل الجاري، أن أسعار المواد الغذائية ستعرف ارتفاعا بـ 5,3%، فيما ستعرف أسعار المواد الغذائية غير الطازجة، ارتفاعا ب 6,4%، وذلك نتيجة تزايد أسعار منتوجات الحبوب والزيوت النباتية الناجم عن ارتفاع أسعار الاستيراد، كما ستشهد أسعار المنتوجات الطازجة تزايدا مطردا، خاصة تلك المتعلقة بلحوم الدواجن، حيث ستساهم ب 1,9+ نقطة مئوية في ارتفاع الأسعار.
أما بخصوص المواد غير الغذائية، فتضيف المندوبية في مذكرتها الأخيرة حول موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول وتوقعات الفصل الثاني من سنة 2022، أن أسعارها ستعرف ارتفاعا بـ 2,5%، تحت تأثير الزيادات في أسعار المواد الطاقية والنقل وتسارع أسعار المواد المصنعة، في ظل زخم التوترات المرتبطة بصعوبات التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج الصناعي.
وفي السياق نفسه، أشارت المندوبية في مذكرتها إلى أن التضخم بلغ أعلى مستوى له منذ عام 2008، متوقعة أن يعرف معدل التضخم الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، استمرارا في تصاعده، ولكن بوثيرة أقل نسبيا.
“إجمالا، وباعتبار انخفاض القيمة المضافة الفلاحية بنسبة تقدر ب 12,9%، يتوقع أن يشهد الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 1,8%، خلال الفصل الثاني من سنة 2022على أساس سنوي عوض 15,2%، المسجلة خلال نفس الفترة من السنة الماضية” يضيف المصدر ذاته.
