دعا المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي تعينه الدولة في مصر، النيابة العامة للتحقيق فيما إذا كان الباحث الاقتصادي أيمن هدهود، الذي تقول السلطات إنه توفي بعد إدخاله مستشفى للصحة النفسية، كان ضحية اختفاء قسري.

وقال المجلس أيضاً في بيان نُشر في وقت متأخر أمس الاثنين إنه "في انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة في ضوء قرار تشريح الجثمان لاستبيان حقيقة الأسباب التي أدت إلى الوفاة والتحقق مما إذا كان شبهة جنائية".

والاختفاء القسري مصطلح يستخدم عادة للإشارة إلى عمليات احتجاز تنفذها أجهزة الأمن ولا يُبلغ المحامون أو أقارب المحتجزين رسمياً عن مكان احتجازهم أو التهم الموجهة إليهم.

وهدهود باحث اقتصادي وعضو بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه محمد أنور السادات العضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي توسط في بعض من عمليات الإفراج عن سجناء في الآونة الأخيرة.

وقالت النيابة العامة المصرية في بيان إن الشرطة ألقت القبض على هدهود في السادس من فبراير/شباط عندما رآه حارس عقار يحاول دخول شقة سكنية في حي الزمالك بالقاهرة، وإن النيابة أودعته مستشفىً للصحة النفسية بعد "أن تشككت في سلامة قواه العقلية" أثناء استجوابه.

وقالت النيابة إنها أُخطرت بوفاة المتهم بالمستشفى "جراء هبوط حاد في الدورة الدموية".

لكن وسائل إعلام محلية نقلت عن شقيق هدهود قوله إن لديه شكوكاً تجاه القضية، وإن الأسرة لم تبلغ بوفاته إلا الأسبوع الماضي ولم يصدر أمر بتشريح الجثمان حتى يوم الأحد.

وقال مصدران أمنيان، تحدثا شريطة عدم كشف هويتهما، إن هدهود احتجز في فبراير/شباط بتهم نشر أخبار زائفة والانضمام إلى جماعة محظورة وتكدير السلم العام، وهي اتهامات توجه غالباً إلى المعارضين السياسيين والنشطاء.

وتقول جماعات حقوقية إن آلافاً احتُجزوا وإن كثيرين حُرموا من الإجراءات القانونية الواجبة أو تعرضوا لسوء المعاملة أو لظروف احتجاز سيئة. ويقول مسؤولون إن الإجراءات الأمنية ضرورية للحفاظ على الاستقرار في مصر، وينفون وجود سجناء سياسيين ويؤكدون أن القضاء مستقل.

وقال المجلس القومي لحقوق الإنسان إنه ينسق مع النيابة العامة ووزارة الداخلية حول 19 شكوى تلقاها عن حالات اختفاء قسري مزعومة منذ أن أعيد تشكيله أواخر العام الماضي، فضلاً عن شكاوى حول تمديد فترات الاحتجاز قبل المحاكمة والمعاملة غير الإنسانية في السجون.