أطلق وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر الخريّف، إستراتيجية منصة الصناعة المتقدمة السعودية، التي يستضيفها الصندوق الصناعي، بالشراكة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك في حفل أقامه الصندوق أخيرًا في مدينة الرياض، إذ تتطلع الإستراتيجية إلى بناء شبكات في القطاع الصناعي لتقديم أفضل الممارسات الصناعية وأكثرها تقدمًا.
يبدو أن القطاع الصناعي يسير في طريق يمهد تسريع النمو بصورة مضاعفة عن الوقت الحالي، كما جاءت رؤية المملكة 2030؛ لترسم خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع وتنمية مصادر الدخل، بيد أن الصناعة أحد أهم الروافد الاقتصادية في هذه الرؤية الواعدة، حيث يمتد تأثيرها في العديد من القطاعات لاعتباره قطاعا تشغيليا خدميا، قادرا على إحداث حراك اقتصادي يؤثر على مستوى الناتج المحلي والقومي.
ولو عدنا إلى تاريخ الدول، التي ترتكز على الصناعة، سنجد ثمة علاقة بينها وبين المخزون الاقتصادي على مر العصور، مما يشكل بيئة لدعم وتنمية الصناعات المحلية أولًا ويليها عقد شراكات مع الصناعات الدولية.
الاهتمام بتطوير الصناعة وتوطينها، يشكل حجرا أساسيا في منظومة العمل الاستثماري، ومما يبدو لافتًا أن عدد المصانع في المملكة العربية السعودية، يتجاوز 10 آلاف مصنع خلال عام 2021م، وذلك يؤكد دور الإستراتيجية الوطنية للصناعة المعتمدة، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي تحت شعار: (نحو صناعة منافسة واقتصاد قائم على المعرفة)، التي تهدف إلى تنويع القاعدة الصناعية والاقتصادية، وتعزيز الاقتصاد الوطني من أية متغيرات، ناهيك عن تشجيع الاستثمارات الصناعية المحلية، التي تضاهي الصناعات العالمية.
القطاع الصناعي شريان حيوي، يعمل على تغذية روافد القطاعات ويعزز من عوائد وجوه الاستثمار، مما يضاعف جهود المملكة كونها قوة صناعية تعمل بديمومة على زيادة فرص العمل ورفع مستوى المنافسة بين المستثمرين، إلى جانب التوسع في مجالات التقنية مما يسهم في بناء الاقتصاد المعرفي، وتحديد ملامح الصناعات المستقبلية، بما يتماشى مع التطلعات التنموية، التي تسعى المملكة إلى تحقيقها عبر التمكين والتطوير وتنوع الأنشطة، لاسيما أن القطاع الصناعي يحتل مرتبة عالمية في التأثير على المستوى الاقتصادي كمحرك وأداة فاعلة بما يحقق الأمن الصناعي المستدام.
