أعلنت الجبهة الثورية السودانية أن دول الترويكا أبدت استعدادها التام لدعم مبادرتها لحل الأزمة الراهنة في لإحداث تحول حقيقي في الراهن السياسي وايجاد حل جذري لمشاكل الدولة السودانية.
الخرطوم ـــ التغيير
والتقي رئيس الجبهة برئاسة د. الهادي إدريس، بممثلي دول الترويكا وشرح لهم مبادرة الثورية الهادفة لوضع حل للازمة السياسية الراهنة بالبلاد.
و قد أعلنت الجبهة الثورية رسمياً في ختام مداولات مؤتمرها الذي عقد باقليم النيل الأزرق لثلاثة أيام، مبادرتها لحل الأزمة السياسية في البلاد وتضمنت رؤيتها الحوار مع الانقلابيين من المكون العسكري.
شرح التفاصيل
وقال عضو المجلس الرئاسي للجبهة الثورية مصطفى تنبور في تصريح صحفي أمس، إن المبادرة طرحت قبل عدة ايام وأوضح أن لقاء الجبهة الثورية مع الترويكا يأتي في إطار شرح تفاصيل المبادرة. و أكد تنبور أن دول الترويكا أبدت استعدادها التام لدعم المبادرة حتى أحداث تحول حقيقي في الراهن السياسي وايجاد حل جذري لمشاكل الدولة السودانية، وقال تنبور إن المبادرة تسير بخطوات جيدة و إنهم على يقين أن المبادرة ستفضي إلى حل جذري للأزمة والاحتقان.
ونصت المبادة في بيان صحفي اليوم على أن المرحلة الأولى للحوار يجب أن تكون بين شركاء الفترة الانتقالية المنصوص عليهم في الوثيقة الدستورية لإدارة الحكومة خلال الفترة الانتقالية و أوضحت أن المرحلة الثانية يجب أن تشمل حوار بين كل القوى السياسية يقود إلى مقاربة في الموضوعات التي تختص بنظام الحكم والدستور والانتخابات.
شراكة مع الانقلابيين
وشددت المبادرة على أن تحقيق مطلوبات التنفيذ لحل الأزمة السياسية تطلب وقف العنف ضد المتظاهرين السلميين وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين من القوى الثورية ورفع حالة الطوارئ، ورحب البيان بأي تعديلات في الوثيقة الدستورية تسهم في التسوية السياسية الشاملة شريطة أن لا تمس باتفاق جوبا للسلام.
ونوه البيان إلى أن أسباب الأزمة السياسية في البلاد ترجع لغياب المشروع الوطني الذي يتمتع بالقدر الكافي من الإجماع بالإضافة إلى قرارات 25 أكتوبر التي استولى بموجبها الجيش على السلطة.
وأشار إلى أن المخرج الصحيح من الاحتقان السياسي هو التوافق الوطني حول ثوابت تفضي إلى تسوية سياسية شاملة تشارك فيها كل القوى السياسية الفاعلة عدا المؤتمر الوطني المحلول.
وأكدت الثورية أن المكون العسكري شريك في نجاح ثورة ديسمبر وفي إدارة الفترة الانتقالية بحكم الوثيقة الدستورية وقال البيان: “استمرار هذه الشراكة يشكل ضمانة أساسية لاستكمال الفترة الانتقالية وإنجاز التحول الديمقراطي”.
