يدق إضراب باب محظات الوقود نتيجة استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، إذ يتجه أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، إلى إعلان إضراب وطني شامل بجميع محطات المملكة بمختلف ألوانها، في وقت دعا حزب العدالة والتنمية، الحكومة إلى “التفكير في صيغ قانونية لضبط أسعار الوقود، من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
ونقل موقع الحزب عن عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، قوله “منذ أسابيع، تشهد أسعار المحروقات ارتفاعا غير مسبوق بالمغرب، فقد بلغ سعر الغازوال أكثر من 15 درهما، الأمر الذي دفع المهنيين إلى خوض إضرابات، داعيا إلى “التفكير في صيغ قانونية لضبط أسعار المحروقات، وإعادة برمجة ما تحققه الضرائب الموجهة لها، في دعم القدرة الشرائية للمواطنين”.
وأبرز القيادي في “البيجيدي”، أنه “ضرورة أن يكون الدعم حقيقي يخفف عنهم عبء غلاء أغلب المواد الاستهلاكية”، لافتا أن “شركات المحروقات تحقق أرباحا كبيرة جدا، تتجاوز الهوامش المعقولة”.
كما بين أن “المعطيات الحالية الخاصة بأسعار المحروقات في السوق الدولية، تفرض أن يتم بيع اللتر الواحد من الغازوال على سبيل المثال، بسعر لا يتجاوز 12 درهما، في وقت تجاوز فيه سعره بمحطات البيع 14 درهما.
وكان المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل ، قد اعتبر أن ارتفاع أسعار الوقود مرتبط أساسا بأزمة دولية لا علاقة لها بإرادة الحكومة المغربية.
واعتبر المسؤول الحكومي، بحسب برنامج تلفزيوني بالقناة الأولى، أن “أزمة ارتفاع أسعار الوقود في المغرب، أصبحت حقيقة لا يمكن أن تخفيها الحكومة عن المواطنين”.
ولفت أن انعكاس الأزمة الدولية على مجموعة من دول وليس على بلاده فحسب.
وذكر بالدعم المالي الحكومي لمهنيي النقل بهدف تقليص آثار ارتفاع أسعار الوقود، والحد من الزيادة في المواد الأساسية.
ويقدم هذا الدعم لمرة واحدة في انتظار معرفة مستقبل الأسعار.
وكان جمال زركيم، رئيس الجامعة الوطنية لتجار ومسيري مجطات الوقود بالمغرب، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن الزيادات التي تعرفها أسعار المحروقات لا علاقة لها بالمحطات، وأن هذه الأخيرة متضررة على غرار المواطنين والمهنين كافة.
