و يواصل الحزب تحركاته بصفة متواصلة، ميدانيا وقضائيا وانتخابيا من ذلك «مسيرة الزحف».
انتقدت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى الشكل المعلن عنه من الحوار واعتبرته مضيعة للوقت وفرصة أخرى لإعادة تونس الى المربع الأوّل وهو مربع التوافق بالإضافة إلى كونه دفاع عن منظومة فاشلة، وذلك خلال ندوة صحفية انتظمت امس مشددة على ضرورة تنقية المناخ الانتخابي حتى يأمل المواطن التونسي في الحصول على نتائج مغايرة للانتخابات التي نظمت خلال السنوات العشر الفارطة.
واعتبرت ان الاحزاب في صورة مشاركتها في الانتخابات المقبلة وفق موسى لا تعرف الى حد اليوم قواعد اللعبة الانتخابية ولا يمكنها ان تعرف قبل شهر اوت المقبل وفي هذا استبلاه وضحك عن الذقون وفق موسى ، في نفس السياق حول الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتغيير اعضاء الهيئة قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر انه من الواضح ان سعيد محافظ على وجودها نتيجة ضغوطات خارجية لكن تدخله في التعيينات سيجعل منها هيئة الرئيس، وستكون منحازة تطبق تعليماته، معتبرة بان الهيئة تتحمل المسؤولية في صورة مسايرتها لقرارات رئيس الجمهورية مشيرة الى انها ستذهب الى مقر الهيئة يوم السبت لتحملها المسؤولية.
لن يتوقف الدستورى الحر هذا الحد إذ سيتوجه الى لجنة البندقية التى حددت المعايير الفضلي لاجراء الانتخابات ومن بينها انه لا يمكن تغيير نظام الاقتراع في الربع الساعة الاخير من الانتخابات في حين ان سعيد سيغير نظام الاقتراع والدوائر والقانوني الانتخابي عموما.
هذه التغييرات التى ستكون على قاعدة الاستشارة الوطنية وفق ما يزعمه سعيد مازالت غير واضحة للمجتمع ولا يمكن للاحزاب الاستعداد لاي موعد انتخابي في ظل هذه الضبابية فضلا عن التجهيزات اللوجستية ...
وقد سبق ان تقدم الحزب بشكاية من اجل اهدار المال العام في ما يتعلق بالاستشارة الوطنية واعتبرها تدليسا وانه وقع استغلال مؤسسات الدولة الا انه لم يفتح في ذلك تحقيق الى حد الان واعتبرت موسى في هذا الصدد انه في صورة عدم تحرك القضاء سيكون بذلك دخل في بيت الطاعة.
رغم ان المسائل المتعلقة بالانتخابات وطريقة الاقتراع والقانون الانتخابي لم تظهر بعد ، الا ان الدستورى الحر سينطلق بطريقة غير مباشرة في التحرك على المستوى الميداني من خلال ما اطلق عليه قافلة التنوير 2 بتنظيم حلقات نقاش ودروس وتكوين سياسي واقتصادى لتنوير المواطنين وتحذيرهم من الابتعاد عن المشاغل الاساسية ومستقبل تونس في مختلف ولايات الجمهورية، اما مسيرة الزحف من اجل رفع شعار «لا» لقيس سعيد وكل ما ينوى القيام به.
كما انتقدت رئيسة الحزب الدستوري الحر تعامل الحكومة حيث تقدّمت بمطلب نفاذ للمعلومة للحكومة بخصوص وثيقة التفاوض مع صندوق النقد الدولي وقُوبل مطلبها بالرفض بحجّة أنّها غير جاهزة بعد، معتبرة ذلك تصرّفا غير مسؤول وان الارتفاع الجنوني في الأسعار وتواصل فقدان المواد الأساسية يعدّ سابقة تاريخية في البلاد التونسية، خاصة في ظلّ تراجع المقدرة الشرائية للمواطن.
