تكشف اختلالات قطاع التعليم مابات يعرف بغياب العدالة المجالية، إذ تستحوذ جهات الشمال وسوس والوسط على أغلب البنيات التحتية للجامعات العمومية، في وقت تعيش أربع جهات كاملة على وقع غيابها المطلق سواء تعلق الأمر بشقيها العمومي أو الخاص، مايكرس بحسب كثيرين نوع من “اللامساواة واللاعدالة”.
وأكد ياسين ابراهيمي، عضو المكتب النقابي للجامعة المغربية للتعليم، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “أزمة الجامعات المغربية وعلاقتها بالعدالة المجالية ليست وليدة اليوم أو الأمس، فهي منذ الستينيات والسبعينيات، لكن ما يزيد من تعقيد الوضع هو استمرار تغييب مشاريع بناء كليات متعددة التخصصات جديدة في مدن متوسطة، ونحن لاحظنا كيف ألغى وزير التعليم العالي مؤخرا عددا من المشاريع لبناء كليات في مدن صغيرة”.
وبخصوص عدم توفر أربع جهات على جامعات عمومية، يقول ابراهيمي، “هو واقع يلخص مايعيشه القطاع، وبالتالي ضرورة تفعيل إجراءات تخص برنامج شمولي يأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المجالية لكل جهة من الجهات الأربع على حدة لبناء الجامعات”.
ووفق معطيات رسمية فإن اخر جامعة عمومية من صنف ذات الاستقطاب المفتوح تم بناؤها ترجع لسنة 2007، وهي جامعة السلطان مولاي سليمان بجهة بني ملال، فيما جهات الصحراء الثلاث، جهة كلميم وادنون، والداخلة وادي الذهب، والعيون الساقية الحمراء، وجهة درعة تافيلالت، تظل إلى حدود اليوم بدون جامعات.
وسعت الدولة في فترات التسعينيات والنصف الأول من العشرية الأولى للألفية الثالثة إلى خلق مايسمى بالكليات متعددة التخصصات على غرار كلية الراشيدية التي تتبع لجامعة المولى اسماعيل بمكناس، وإحداث مدرسة عليا للتكنولوجيا في أرفود وهي مؤسسة ذات استقطاب محدود.
