حرك الادعاء العام الألماني دعوى قضائية ضد تركي بتهمة التجسس على أنصار ما يسمى «حركة غولن» وحزب العمال الكردستاني المحظور.
وأعلن الادعاء العام الاتحادي، اليوم (الأربعاء)، في كارلسروه، أن المعلومات التي جمعها المتهم كانت مخصصة لأجهزة استخباراتية تركية. ومن المقرر إجراء المحاكمة في محكمة دوسلدورف الإقليمية العليا. وكان الرجل قد اعتقل في فندق بمدينة دوسلدورف في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بعد أن اكتشف موظف سلاحاً بحوزته. وبعد ذلك بوقت قصير تولى مكتب المدعي العام الاتحادي التحقيق ضد الرجل البالغ من العمر 40 عاماً، والذي يقبع حالياً في الحبس الاحترازي. وتبين لاحقاً أن السلاح كان بندقية غاز. ويتهم المحققون الرجل بأنه نقل معلومات عن ثلاثة ألمان إلى الاستخبارات التركية. وقام بجمع معلومات عن ثلاثة أشخاص آخرين. بالإضافة إلى ذلك، يُشتبه في أن المتهم حاول تجنيد مخبرين بنفسه.
ويتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «حركة غولن» بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في عام 2016. وينفي رجل الدين الإسلامي فتح الله غولن، الذي سميت الحركة باسمه، ذلك بشدة. ويصنف مكتب المدعي العام الألماني حزب العمال الكردستاني على أنه منظمة إرهابية، حيث نفذ العديد من الاغتيالات والهجمات في تركيا.
