أصبحت آفاق الاقتصاد العالمي مظلمة منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، مما دفع الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية إلى إعادة تقييم توقعاتهم للتجارة العالمية خلال العامين المقبلين.
التغيير:وكالات
وتتوقع المنظمة نمو حجم تجارة البضائع بنسبة ثلاثة في المائة في عام 2022، ما يمثل انخفاضاً عن توقعاتها السابقة البالغة 4.7 في المائة و 3.4 في المائة لعام 2023 ، لكن هذه التقديرات أقل تأكيداً من المعتاد بسبب الطبيعة المتغيرة للصراع.
كان التأثير الاقتصادي الأكثر إلحاحاً للأزمة، هو الارتفاع الحاد في أسعار السلع الأساسية. فعلى الرغم من حصصهما الصغيرة في التجارة والإنتاج العالميين، فإن روسيا وأوكرانيا هما من الموردين الرئيسيين للسلع الأساسية بما في ذلك الغذاء والطاقة والأسمدة، والتي أصبحت إمداداتها مهددة الآن بسبب الحرب. وقد تم بالفعل إيقاف شحنات الحبوب عبر موانئ البحر الأسود، مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الأمن الغذائي في البلدان الفقيرة
الحرب ليست العامل الوحيد الذي يثقل كاهل التجارة العالمية في الوقت الحالي. فقد أدت عمليات الإغلاق في الصين لمنع انتشار كوفيد-19، إلى تعطيل التجارة البحرية مرة أخرى في وقت بدا فيه أن ضغوط سلسلة التوريد تتراجع. وقد يؤدي هذا إلى نقص متجدد في مدخلات التصنيع وارتفاع التضخم.
وقالت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، نغوزي أوكونجو إيويالا: “لقد تسببت الحرب في أوكرانيا في معاناة إنسانية هائلة، لكنها أضرت أيضاً بالاقتصاد العالمي في منعطف حرج. وسيظهر تأثيرها في جميع أنحاء العالم، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل، حيث يمثل الطعام جزءاً كبيراً من إنفاق الأسرة.”
وأضافت، “قلة الإمدادات وارتفاع أسعار المواد الغذائية يعني أن فقراء العالم قد يضطرون إلى الاستغناء عنها. ولا يجب السماح بحدوث هذا. هذا ليس الوقت المناسب للانكفاء. ففي الأزمات، هناك حاجة إلى مزيد من التجارة لضمان وصول مستقر ومنصف إلى الضروريات. سيهدد تقييد التجارة رفاهية العائلات والشركات ويزيد من صعوبة مهمة بناء تعافٍ اقتصادي دائم من كوفيد-19.”
ضغوط تضخمية حادة
وقالت أوكونجو إيويالا إن الحكومات والمنظمات متعددة الأطراف يجب أن تعمل معاً لتسهيل التجارة في وقت تتفاقم فيه الضغوط التضخمية الحادة على الإمدادات الأساسية والضغوط المتزايدة على سلاسل التوريد.
وشددت المديرة العامة على أن “التاريخ يعلمنا أن تقسيم الاقتصاد العالمي إلى كتل متنافسة وإدارة ظهورنا للدول الأكثر فقراً لا يؤدي إلى الازدهار ولا إلى السلام. يمكن لمنظمة التجارة العالمية أن تلعب دوراً محورياً من خلال توفير منتدى يمكن للدول من خلاله مناقشة خلافاتها دون اللجوء إلى القوة، وهي تستحق الدعم في هذه المهمة.”
مع قلة وجود البيانات القوية حول التأثير الاقتصادي للصراع، كان على الاقتصاديين في منظمة التجارة العالمية الاعتماد على المحاكاة لتوليد افتراضات معقولة حول نمو الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2022 و2023. التقديرات الحالية المستندة إلى نموذج التجارة العالمي لمنظمة التجارة العالمية تظهر التأثير المباشر للحرب في أوكرانيا، بما في ذلك تدمير البنية التحتية وزيادة تكاليف التجارة؛ وتأثير العقوبات على روسيا، بما في ذلك منع البنوك الروسية من التعامل مع نظام تسوية سويفت؛ وانخفاض الطلب الكلي في بقية العالم بسبب تراجع ثقة بين الشركات والمستهلك وزيادة عدم اليقين.
في ظل هذه الافتراضات، تتوقع منظمة التجارة العالمية أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي بأسعار صرف السوق بنسبة 2.8 في المائة في عام 2022، بانخفاض 1.3 نقطة مئوية عن التوقعات السابقة البالغة 4.1 في المائة. كما من المفترض ارتفاع النمو إلى 3.2 بالمائة في عام 2023، وهو قريب من متوسط معدل يبلغ ثلاثة بالمائة بين عامي 2010 و2019. ومن المتوقع أن يشهد الناتج في منطقة كومنولث الدول المستقلة – التي تستثني أوكرانيا – انخفاضاً حاداً بنسبة 7.9 بالمائة، مما سيؤدي إلى انكماش بنسبة 12 في المائة في واردات المنطقة.
