ارتفعت أسعار المنتجين الشهرية في الولايات المتحدة بأكبر قدر منذ أكثر من 12 عاما في مارس وسط طلب قوي على السلع والخدمات، في أحدث مؤشر على استمرار التضخم المرتفع الذي قد يجبر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على تشديد السياسة النقدية.

جاء التقرير الصادر عن وزارة العمل اليوم في أعقاب أنباء أمس الثلاثاء عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مارس، إذ أدت الأزمة الروسية الأوكرانية إلى ارتفاع أسعار البنزين إلى مستويات قياسية مما أدى إلى أكبر زيادة سنوية في التضخم منذ عام 1981.

عززت بيانات التضخم القوية توقعات الاقتصاديين بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس الشهر المقبل. ومن المتوقع أيضا أن يبدأ المجلس قريبا تقليص محفظة أصوله.

وارتفع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1.4 في المائة، وهو أعلى ارتفاع منذ ديسمبر 2009، بعد ارتفاعه 0.9 في المائة في فبراير. وارتفعت أسعار السلع 2.3 في المائة، لتتماشى مع زيادة فبراير. وشكل ارتفاع أسعار الطاقة 5.7 في المائة أكثر من نصف الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين الشهر الماضي. وقفزت أسعار الطاقة 7.5 في المائة في فبراير.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 2.4 في المائة، على الرغم من انخفاض تكلفة لحوم الأبقار 7.3 في المائة. كما كانت هناك زيادة في أسعار الجملة لخردة الحديد والصلب، لكن تكلفة ألواح وأشرطة الصلب المدرفلة على البارد انخفضت.
وقفزت أسعار الخدمات 0.9 في المائة بعد صعودها 0.3 في المائة في فبراير. ويمثل الارتفاع بنسبة 1.2 في المائة في هوامش الخدمات التجارية للطلب النهائي، والتي تقيس التغيرات في الهوامش التي يتلقاها تجار الجملة والتجزئة، أكثر من 40 في المائة من الزيادة في الخدمات.

كما ارتفعت تكلفة خدمات النقل والتخزين زيادة كبيرة. وكانت هناك زيادات في أسعار الإقامة في الفنادق والنزل، وأسعار تذاكر الطيران، ورعاية المرضى الداخليين، فضلا عن الأجهزة ومواد البناء وتجارة التجزئة.