منذ بدء الحديث عن العقوبات على روسيا على خلفية غزوها لأوكرانيا، يبحث الغرب على سبل لليّ ذراعها.

بعد العقوبات على النفط والغاز الروسيين، وقطع روسيا عن التحويلات المالية العالمية، وما رافق ذلك من حجر على أموال الأثرياء الروس المقربين من الكرملين، كانت الخطوة التالية عقوبات أمريكية على قطاع الألماس الروسي.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يفرض عقوبات على هذا القطاع الذي يعد ثاني أكبر مصدر للدخل في الإتحاد الروسي.

المطالبة بفرض حظر أوروبي على الألماس الروسي، جاءت على لسان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي حلّ ضيفاً على البرلمان البلجيكي عبر الفيديو كونفرانس..

زيلينسكي استغل المناسبة، لمناشدة بلجيكا كي تقاطع الألماس الروسي. فأنتويرب، ثاني أكبر مدن بلجيكا، هي من أكبر المستوردين للألماس الروسي.

ونصحت جمعية تجار المجوهرات الأمريكية، وهي منظمة غير ربحية، أعضاءها باتخاذ إجراءات لوقف شراء أو بيع الألماس والمعادن الثمينة و/ أو الأحجار الكريمة من روسيا و بيلاروسيا لما قالت إنه أسباب أخلاقية وقانونية

الألماس الروسي بالأرقام

تعد روسيا أكبر منتج للألماس الخام في العالم، فقرابة ثلاثين في المائة من إجمالي الألماس العالمي يأتي من مناجم في روسيا.

و تحتكر شركة ألروسا، المملوكة للدولة إنتاج الألماس بنسبة 99 في المئة منه. وقد اشترت مدينة أنتويرب ما قيمته 1.8 مليار يورو من الألماس الروسي العام الماضي . وقد أنتج في العالم مائة وأحد عشر مليون قيراط في العام 2020-2021 وفقاً للتقرير السنوي الذي يعده مركز أنتويرب العالمي للألماسز

ثلث حصة ألروسا مملوكة مباشرة للدولة الروسية، وثلث آخر للحكومات الإقليمية: جمهورية ياقوتيا الروسية وإداراتها ، حيث العديد من المناجم

قدرت القيمة الإجمالية لسوق الألماس في العالم 68 مليار دولار. وقد أعلنت ألروسا أن عائداتها تجاوزت 4 مليارات دولار من بيع الماس الخام في العام 2021.

يقول مايكل فيلدمر خبير الألماس لدى بنك أمريكا لـ"بي بي سي" إن السوق الأمريكية هي الأكبر. لذا إذا ضمنت الولايات المتحدة منع دخول اي ألماس روسي إليها، فإن ذلك سيشكل بحد ذاته معضلة كبيرة للروس".

لكن العقوبات الأمريكية غير ذات تأثير فوري على تجارة الألماس العالمية، وفقاً لمجلس الألماس العالمي. فالألماس الخام الذي يباع اليوم، يحتاج لثلاثة إلى أربعة أشهر على الأقل قبل أن يشتريه تجار الجملة والتجزئة للألماس مصقولاً.

ثغرة في السوق

يتم قطع معظم الألماس الخام وصقله في الهند حيث يعالج نحو 90٪ من الخام العالمي، لكن الألماس المصقول يتم استيراده كمنتج هندي. ويرى فيلدمر إن السوق الهندية تمثل صعوبة لفرض الحظر المشار إليه "هناك نوع من الثغرة في السوق. التركيز هو على الألماس الذي تنتجه ألروسا وعلى الهند التي تصقل الالماس، وما إذا كانت تحوّله إلى منتج غير خاضع للحظر. Hعتقد أنه مع الوقت سيكون أكثر صعوبة على الهند التورط في صقل الألماس الروسي".

وقد أعلنت شركات ومتسوّقون كبار مقاطعة الألماس الروسي. لكن زيادة الطلب في غياب العرض تعني أن هذه الصناعة ستواجه ارتفاعا في الأسعار.

وعن ذلك يقول فيلدمر: " شهدنا في أوروبا في الاسابيع الاخيرة قلقاً في السوق من بيع منتجات بها مكونات روسية. ليس هناك حاجة دائما لعقوبات حكومية. فامتناع الافراد عن شراء الألماس الروسي يحدث تأثيراً بحد ذاته في أوروبا".

الرئيس التنفيذي لألروسا هو سيرغي سيرغيفيتش إيفانوف . والده سيرغي بوريسوفيتش إيفانوف الرئيس السابق لموظفي فلاديمير بوتين، وكلاهما مدرج على قائمة العقوبات الأمريكية ، لكن ليس الأوروبية. وتطالب منظمة العدالة والسلام غير الحكومية الاتحاد الأوروبي بأن يحذو حذو واشنطن.

وليست ألروسا وحدها مصدر الألماس الروسي. إذ تملك الدولة الروسية مخزونًا هائلاً من هذه الجواهر عبر "غوخران" أو صندوق الدولة للمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

هذه الدائرة تتولى تنظيم شراء الفائض من الألماس والبيع أثناء النقص، وقد نظمت ستة مزادات للأحجار الكريمة في النصف الأول من العام الماضي

وفقاً لوزارة المال الروسية، فإن الإيرادات من عملية بيع واحدة منها، تجاوزت مائة وتسعة وثلاثين مليون دولار.