بحسب رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بالشرطة فإن عملية استخراج الرقم الوطني السوداني تمر بمرحلتين، مرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز التسجيل، ومرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز البيانات.
الخرطوم: التغيير
نفت الشرطة السودانية الأنباء المتداولة عن استخراج أرقام وطنية سودانية من مراكز استخراج بدولة النيجر.
وأوضح رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني بالشرطة حسن حامد، أن المركز المعني بإمكانه استخراج الأرقام الوطنية فقط حال كان متصلاً بمركز البيانات الرئيس وحاصل على مفاتيح التشفير وفك التشفير المركزية.
بجانب أن تكون به سلطات مخول لها مركزياً عملية التحري والتصديق النهائي لاستخراج الرقم الوطني.
وكان رواد وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولوا الأيام الماضية، أنباء عن وجود مراكز بمدينتي “مرادي” و”زيندر” بدولة النيجر تعمل على استخراج الأرقام الوطنية السودانية.
وزعم الخبر أن كثيراً من سكان إفريقيا يتوجهون لهذه المدن لاستخراج الرقم الوطني السوداني والبطاقة القومية.
وأشاروا إلى أن تلك الخطوة تهدف لـ “سودنة” مجموعات أفريقية بغرض استخدام أصواتها في التأثير على الانتخابات المُقرّر عقدها بنهاية الفترة الانتقالية.
فيما شدّد رئيس هيئة الجوازات والسجل المدني، بحسب تصريحات نقلها المكتب الصحفي للشرطة الأربعاء، على عدم صحة استخراج أرقام وطنية سودانية من مراكز تحتوي على نفس الأنظمة الموجودة بالسودان.
وقال إن هذا الخبر عارٍ من الصحة، وأن هذا الحديث لا يسنده منطق علمي ولا تشغيلي.
وأوضح أن عملية استخراج الرقم الوطني السوداني تمر بمرحلتين، مرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز التسجيل، ومرحلة إدخال البيانات على مستوى مركز البيانات (البصمة المدنية، وتوليد الرقم الوطني).
وأضاف: “بالتالي فنياً وتشغيلياً يستحيل إتمام تلك العملية ما لم يكن المركز المعني متصلاً بمركز البيانات الرئيسي وحاصل على مفاتيح التشفير وفك التشفير المركزية وأن تكون به سلطات مخول لها مركزياً عملية التحري والتصديق النهائي لاستخراج الرقم الوطني”.
