رصد مركز معلومات وإعلام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مطالبة قيادات عمالية فلسطينية وممثلين عن أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، مؤتمر العمل الدولي الذي ستنظمه منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة بجنيف، في يونيو المقبل بضرورة فرض عقوبات عملية ضد  دولة الاحتلال الإسرائيلي ،نظرا لانتهاكها كافة الحقوق العمالية والنقابية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر البطالة والفقر في صفوف العمال، وعدوانها المستمر على تلك الحقوق بمخالفة كافة الاتفاقيات الدولية التي تُقرها "المنظمة الدولية"،ومطالبة المجتمع الدولي بما فيه المنظمات العمالية والنقابية حول العالم، بالتكاتف والوقوف ضد ممارسات الاحتلال تجاه العمال، والتي سبق وأن حذرت منها منظمة العمل الدولية، واتخاذ جميع الإجراءات لحماية العمال من "الاحتلال".

فخلال هذه الأيام، تستعد بعثة منظمة العمل الدولية لتقصي أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة برئاسة فرانك هاجمان من كبار المسؤولين في "المنظمة"، لكتابة تقريرها بشأن الزيارات الميدانية التي قامت بها في المناطق الفلسطينية المحتلة الشهر الجاري "إبريل 2022"،ونتائج اللقاءات مع مسؤولين من الجانبيين العربي والإسرائيلي ،ورصد أوضاع العمال في سوق العمل الإسرائيلي في ظل الاحتلال، وذلك لعرضه على  مؤتمر العمل الدولي المقرر تنظيمه في قصر الأمم المتحدة بجنيف مطلع يونيو 2022 المقبل.

ورصد مركز معلومات الاتحاد العام لنقابات عمال مصر برئاسة عبدالوهاب خضر تفاصيل تلك الزيارات واللقاءات لهذه البعثة التي تُرسل سنويا من جانب مجلس إدارة منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة ليس إلى فلسطين فقط ،بل تقوم بزيارة مماثلة الى منطقة الجولان السورية المحتلة، والجنوب اللبناني المُحتل.

*هدف البعثة:

ورصد "مركز المعلومات" بعض تصريحات أعضاء من "البعثة" الذين أجمعوا بالقول أن الهدف هذه المرة يكمن في الإطلاع على الأوضاع المأساوية التي يعيشها العمال والمواطنون في هذه المناطق من جراء ممارسات جيش الاحتلال الاسرائيلي،وإعداد تقرير وملاحظات بهذا الشأن، وهو ما لخصه كبير مستشاري سياسة المعايير بمنظمة العمل الدولية "تيم دي ماير" بقوله أن زيارة الوفد تهدف لإعداد تقرير للمجتمع الدولي حول اوضاع العمال في فلسطين للاطلاع عليه وإيجاد الحلول في مؤتمر شهر يونيو المقبل، كما ذكر هاغمان خلال حديث له أثناء الزيارة  أن بعثة تقصي الحقائق تعمل منذ عام 1980 على توثيق معاناة العامل الفلسطيني داخل الخط الأخضر والانتهاكات المرتكبة بحقه، والمعيقات التي تخنق سوق العمل الفلسطينية بسبب الممارسات الإسرائيلية، حيث سيتم نشر نتائج البعثة ضمن ملحق تقرير المدير العام السنوي لمنظمة العمل الدولية عن وضع عمال الأراضي العربية المحتلة، لعرضه في مؤتمر العمل الدولي في جنيف،وان اللقاءات جرت ايضًا مع ممثلي الجانب الإسرائيلي من نقابات ووزارات وممثلين عن الجمعيات المدنية، ويعقد أعضاء البعثة لقاء لهم مع الجانب العربي السوري لبحث أوضاع العمال في الجولان المُحتل، ومنطقة جنوب لبنان المحتل أيضا..وفي هذا الشأن لفت إنتباه "مركز معلومات عمال مصر" رد وزير العمل الفلسطيني نصري أبوجيش على هذا الكلام بالقول بأن المطلوب من عمل بعثة تقصي الحقائق في فلسطين وتقريرها، ليس تقديم تقرير وصفي وتوثيقي للانتهاكات فقط، بل يجب وضع آليات فاعلة وناجعة لتنفيذ توصياته وإدراجه على جدول أعمال مؤتمر العمل الدولي من أجل تغيير ملموس على أرض الواقع، واقتراح حلول عملية لمشاكل العمال ومعاناتهم.

انتهاكات متعمدة 

من أبرز اللقاءات التي أجرتها البعثة الدولية مع وزير العمل الفلسطيني نصري ابو جيش في مكتبه برام الله، حيث استعرض أمام أعضاء البعثة أوضاع العمال الفلسطينيين ومن ضمن قاله لهم ما يلي: “إن ظروف العمل التي يعمل فيها العمال الفلسطينيين لدى المشغلين الإسرائيليين تفتقر إلى شروط السلامة المهنية، ما يعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، حيث وصل عدد الوفيات من عمالنا إلى 37 حالة لعام 2021”، مشيرا إلى أن إسرائيل تتعامل بنوع من الانتهاكات المتعمدة مع ملف العمال الفلسطينيين.

وأشار الوزير أبوجيش أيضًا إلى ظاهرة سماسرة التصاريح والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية لمكافحتها والحد منها بتجريمهم وملاحقتهم ومحاسبتهم قانونيًا، لافتًا إلى أن الجانب الإسرائيلي يقوم بغض النظر عنها بهدف عدم التواصل مباشرة مع السلطة الفلسطينية ووزارة العمل وإلغاء أي دور لها في عملية الإشراف والتنسيق لتشغيل العمال داخل الخط الأخضر وفق اتفاق باريس الاقتصادي.

كما أضاف الوزير أبو جيش أن إسرائيل ترفض تحويل الأموال المتراكمة للعمال الفلسطينيين منذ العام 1970 وحتى الآن والتي تصل إلى مليارات الدولارات، داعيًا منظمة العمل الدولية إلى المساعدة في تحصيل المستحقات المالية لعمالنا، والمساهمة في التوقف عن الاقتطاع الاسرائيلي من أموال المقاصة لأثرها السلبي على الاقتصاد الفلسطيني.