قال أحد أعضاء هيئة الاتهام في قضية مُدبري انقلاب “البشير” إن قرار إطلاق سراح المتهمين صادر من محكمة درجة أولى وهي قرارات قابلة للاستئناف.
التغيير: الخرطوم: علاء الدين موسى
قللت هيئة الاتهام في قضية مُدبري انقلاب الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، من تبرئة متهمين بقتل متظاهرين خلال الاحتجاجات التي أدت لسقوط نظامه.
وأكد عضو هيئة الاتهام المحامي معز حضرة، أن هناك 4 مراحل متبقية لاستئناف الحكم الصادر من المحكمة.
وبرأت المحكمة اليوم الخميس، القياديان بالنظام المُباد جمال الشهيد وأنس عمر، بجانب 8 آخرين من كافة التهم الموجه ضدهم في البلاغ رقم 38 الخاص بقتل المحتجين السلميين، وأمرت بإطلاق سراحهم من المعتقل.
وقال عضو هيئة الاتهام إن قرار إطلاق سراح المتهمين صادر من محكمة درجة أولى وهي قرارات قابلة للاستئناف.
وأوضح “حضرة” لـ (التغيير) أن هنالك 4 مراحل تبقت للاستئناف، ويجب أن التعامل معها بأنه قرار صادر من المحكمة.
وأكد أن إطلاق سراح فلول النظام المُباد مرتبط بانقلاب 25 أكتوبر، وأن قرارات إطلاق سراح المتهمين من قادة النظام المُباد لن تكون تهميداً لإطلاق سراح الرئيس المخلوع عمر البشير.
وقال: “لا توجد أسباب لإطلاق سراح البشير لأنه متهم في بلاغات عقوبتها الإعدام ولا يمكن إطلاق سراحه”.
وأضاف: “هنالك عدة بلاغات أخرى، وبالتالي لا يوجد مبرر قانوني”، وتابع: “إذا صدر هذا القرار لكل حديث مقال وقتها”.
ويخضع البشير و27 من معاونيه للمحاكمة بتهمة تدبير انقلاب عسكري في العام 1989 اطاح بحكومة رئيس الوزراء المنتخب الراحل الصادق المهدي.
