أكد رئيس الحكومة، السيد عزيز أخنوش، اليوم الخميس بالرباط، التزام الحكومة بتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح السيد أخنوش، في تصريح للصحافة في أعقاب ترؤسه اجتماعا للجنة الوطنية للتنمية المستدامة، أن الحكومة حريصة على تنفيذ وتفعيل كافة التوصيات التي تضمنها النموذج التنموي الجديد في مجال التنمية المستدامة.
من جهتها، قالت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، السيدة ليلى بنعلي، في تصريح مماثل، إنه تم خلال هذا الاجتماع الانكباب على تقييم الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، موضحة أن تقييم المرحلة الأولى من هذه الاستراتيجية أفرز عدة مؤشرات ومعطيات للاشتغال على المرحلة الثانية، التي ستستمر إلى غاية سنة 2030.
وسيتم التركيز خلال هذه المرحلة، تضيف المسؤولة الحكومية، على الأهداف والتدابير التي يمكن اتخاذها على المستويين الجهوي والوطني في مجال التنمية المستدامة، بغية الارتقاء بالموارد البشرية والطبيعية.
وسجلت، في هذا الصدد، أن هذا التقييم أخذ بعين الاعتبار التحديات التي شهدها المغرب، على غرار باقي دول العالم، جراء تفشي جائحة فيروس كورونا، وكذا الرهانات التي تواجه الاقتصاد الوطني في ظل السياق الدولي الراهن، مشددة على أن الحكومة حريصة على مواكبة هذه التحديات من خلال إعطاء انطلاقة المرحلة الثانية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة.
من جانبه، قال الكاتب العام للمندوبية السامية للتخطيط، السيد عياش خلاف، إن المندوبية قدمت خلال الاجتماع تقريرا حول أهداف التنمية المستدامة التي يلتزم المغرب بتحقيقها في أفق سنة 2030، مشيرا إلى أن هذا التقرير، الذي تعكف المندوبية السامية للتخطيط على إعداده بشكل سنوي يتوخى تنوير السياسات العمومية بمعطيات دقيقة من خلال ما تم إنجازه.
وقد رصد هذا التقرير بالأساس، يوضح السيد خلاف في تصريح مماثل، تأثير جائحة فيروس كورونا على الاقتصاد الوطني وعلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مسجلا أن الصندوق الخاص بتدبير تداعيات الجائحة، الذي تم إحداثه تنفيذا للتعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ساهم في الحد من آثار الجائحة على تحقيق الأهداف الاجتماعية في مجال التنمية المستدامة.
يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تم اعتمادها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 تحت رئاسة صاحب الجلالة محمد السادس، تستند إلى سبعة رهانات أساسية، تشمل تعزيز حكامة التنمية المستدامة، وإنجاح الانتقال نحو الاقتصاد الأخضر، وتحسين تدبير وتثمين الموارد الطبيعية ودعم المحافظة على التنوع البيولوجي، وتسريع تنفيذ سياسة وطنية لمحاربة التغيرات المناخية، وإيلاء عناية أكبر بالمجالات الترابية الهشة، ودعم التنمية البشرية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وكذا النهوض بثقافة التنمية المستدامة.
المصدر: الدار-وم ع
