أكد البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس خططه لإنهاء برنامج التحفيز في الربع الثالث، خوفا من أن يترسخ التضخم المرتفع، حتى في الوقت الذي تركت فيه الحرب في أوكرانيا آفاق الاقتصاد والنمو في حالة من عدم اليقين على نحو استثنائي.
ويتراجع البنك المركزي الأوروبي عن مخطط الدعم والتحفيز بوتيرة أبطأ كثيرا من نظرائه، قلقا من أن النمو قد ينهار بسرعة مع الحرب وأسعار الطاقة المرتفعة للغاية، وخطر فقدان الوصول إلى الغاز الروسي يضر بالاقتصاد الهش بالفعل.
وقالت كريستين لاجارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي "المخاطر السلبية على آفاق النمو زات زيادة كبيرة نتيجة للحرب في أوكرانيا"، وأضافت متحدثة من منزلها حيث تتعافى من فيروس كورونا "سنحافظ على التدرج والمرونة في إدارة سياستنا النقدية".
فيما قدمت لاجارد أيضا تحذيرا صارما بشأن التضخم، مشيرة إلى أن توقعات التضخم على المدى الطويل تظهر إشارات مبكرة على تجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ اثنين بالمئة.
وفي حين تجنبت لاجارد إلى حد بعيد مناقشة أي رفع لسعر الفائدة، فإن تعليقاتها بأنه قد يأتي "أسبوع" أو أشهر بعد انتهاء عمليات شراء السندات لفعل ذلك تشير إلى أن صانعي السياسة يمكنهم مناقشة هذه المسألة في اجتماعهم في أواخر يوليو تموز.
ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة آخر مرة منذ أكثر من عقد من الزمان، وأبقى سعر الفائدة على الودائع عند سالب نصف بالمئة منذ عام 2014.
في غضون ذلك، انخفض اليورو بشكل حاد حيث توقع البعض أن تكشف لاجارد النقاب عن جدول أكثر حسما لتشديد السياسة، ويتخلف البنك المركزي الأوروبي بالفعل كثيرا عن نظرائه الرئيسيين فيما يتعلق بأسعار الفائدة، إذ بدأ العديد منها بالفعل رفعها العام الماضي.
وفي اليومين الماضيين فقط، زادت البنوك المركزية في كندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا من تكلفة الاقتراض. في غضون ذلك، من المتوقع أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي أسعار الفائدة ثماني مرات أو أكثر خلال العامين المقبلين، مما يؤدي إلى تشديد السياسة في العالم.
