منذ إعلان عدد من حكومات الدول دعمها للمبادرة المغربية، من خلال الحكم الذاتي كحل واقعي وجدي لملف الصحراء، من قبيل الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وآخرها إسبانيا، أضحى المغرب يُسارع الخطى نحو تسريع تنزيل ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر أضخم مشروع للتنظيم الإداري والترابي في المملكة، إذ يعد أحد ثوابت الأمة باعتباره “التنظيم الترابي للمملكة تنظيما لامركزيا يقوم على الجهوية المتقدمة” بحسب دستور 2011.
وفي هذا السياق، انعقد يوم أمس الأربعاء 13 أبريل الجاري، اجتماع بمدينة الرباط، بحضور وزير الداخلية وعدد من الوزراء بالإضافة إلى ولاة وعمال الأقاليم ورؤساء الجهات، وممثلي القطاعات الوزارية التي وقعت على الإطار التوجيهي لتفعيل ممارسة اختصاصات الجهات، لرصد المشاكل والعراقيل التي تقف عائقا في تنزيل الجهوية المتقدمة، والبحث عن حلول لها.
ويأتي هذا الاجتماع كذلك من أجل تفعيل تخصصات المجالس المنتخبة خصوصا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، كشكل من أشكال تطبيق الحكم الذاتي والذي تم تأييده واعتباره حلا جديا وجذريا لحل مشكل الصحراء من طرف عدد من الدول الكبرى.
وعقب هذا الاجتماع، قال حمدي ولد الرشيد، رئيس مجلس جهة العيون الساقية الحمراء، إن “اجتماع اليوم يشكل أرضية أولى ستلیه نقاشات وبرامج أخرى تعود بالنفع على المستوى الوطني وتعطي قيمة حقيقية للإرادة التي سطرها جلالة الملك منذ سنة 2006 لتطبيق الجهوية المتقدمة”.
إلى ذلك، كانت امباركة بوعيدة، رئيسة جهة كَلميم-وادنون، ورئيسة جمعية جهات المغرب، قد اعتبرت بأن تمكين الجهات من اختصاصاتها وتعزيز برامجها سيعود بالنفع على ساكنة هذه ربوع الأقاليم الجنوبية التي تحظى بعناية مولوية لضمان استقرارها وعيشها الكريم.
وزادت بوعيدة، في تصريح لها، عقب الاجتماع الحكومي الذي احتضنه الرباط، بخصوص سبل تنزيل الجهوية المتقدمة، بأن الجميع من حكومة ووزارة الداخلية ورؤساء الجهات عبروا عن انخراطهم التام لتطبيق المبادرة بشكل كامل على أرضع الواقع.
