أثار ترحيل امرأة من الروهينغيا إلى ميانمار مخاوف من أن الهند تستعد لطرد المزيد من اللاجئين من البلاد.

فحسب تقرير نشرته "الغارديان" البريطانية جرى ترحيل حسينة بيغوم البالغة 37 عاماً، من كشمير الخاضعة للإدارة الهندية قبل أسبوعين، وذلك على الرغم من إجراء الأمم المتحدة للتحقق من وضعها كلاجئ لحماية حامليها من الاحتجاز التعسفي.

وكانت بيغوم من بين 170 لاجئاً جرى اعتقالهم واحتجازهم في جامو بمارس/آذار العام الماضي. وبقي زوجها وأطفالها الثلاثة الذين يتمتعون أيضاً بوضع لاجئ من الأمم المتحدة في كشمير.

وبعد أيام من ترحيلها احتجزت السلطات مجدداً 25 لاجئاً آخرين من الروهينغيا في سجن هيرانغار الذي وصفته الشرطة بأنه "مركز احتجاز" للروهينغيا "الذين يعيشون بشكل غير قانوني" في الهند.

ومن جانبه قال بريم كومار مودي مدير المركز: "يوجد نحو 275 من الروهينغيا محتجزين في المركز، وقد اكتملت وثائق ترحيلهم جميعاً"

وأضاف: "ننتظر أوامر الحكومة بإعادتهم إلى ميانمار".

ولم تقدم في الأثناء السلطات أي سبب لاختيار بيغوم بالذات لترحيلها.

وزادت هذه الخطوة من حالة انعدام الأمن لدى الروهينغيا الذين يعيشون في الهند. ففي أوائل عام 2019، غادر المئات منهم إلى بنغلاديش خوفاً من الاحتجاز والترحيل عندما بدأت الهند حملة لتسجيل بياناتهم البيومترية.

وتكثفت الإجراءات ضد 40 ألف مسلم من الروهينغيا منذ وصول حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي إلى السلطة عام 2014. حيث أطلق قادة الحزب حملات تطالب بطرد جميع الروهينغيا.

وفي حديثه مع "الغارديان" البريطانية قال علي جوهر، زوج بيغوم: "إن أطفالهما الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و15 سنة لم يفهموا سبب انفصال والدتهم عنهم".

وتابع: "إنهم يبكون.. لا أعرف ماذا أفعل وممن أطلب المساعدة".

وكانت بيغوم حاملاً في شهرها الخامس بطفلها الثالث عام 2012، عندما فرت الأسرة من العنف الوحشي على أيدي جيش ميانمار.

ورأى الأطفال والدتهم ثلاث مرات أثناء وجودها في السجن. وأفاد ابنها حسين البالغ من العمر 15 عاماً بأنها "كانت تبكي دائماً وتنظر إلينا وتشكو من الظروف المعيشية السيئة في السجن".

وأضاف: "كانت ضعيفة بشكل واضح وكانت تتوسل إلينا لإخراجها بطريقة ما. عندما كنا نغادر، وكانت تضرب رأسها دائماً بالحائط وتبكي".

وقالت جماعات حقوق الإنسان إن اللاجئين الروهينغيا يواجهون "مخاطر تهدد حياتهم" في الهند واتهموا السلطات بـ"التجاهل القاسي لحياة الإنسان والقانون الدولي".

وعلى الرغم من أن بعض اللاجئين الروهينغيا بدؤوا الآن مغادرة جامو في اتجاه مدن أخرى في الهند أو إلى بنغلاديش، فإن العديد منهم غير قادر على الرحيل لأن أفراد أسرهم لا يزالون في السجن.

وقد قال أحدهم: "لا نريد إعادتنا إلى البلد الذي أُحرق فيه المئات منا أحياء".