سجّل حزب الحركة الشعبية "افتقار الحكومة وأغلبيتها العددية إلى نهج الواقعية السياسية، من خلال إصرارها على جعل المغاربة رهائن لمحطة 8 شتنبر والتي ماهي إلا محطة انتخابية عابرة مثل سابقاتها، في وطن عظيم من حجم المغرب القوي بمؤسساته وبالخيار الديمقراطي الذي أضحى ثابتا من ثوابت الدستور، ومن خلال ترديد مقولة الإرث، رغم بصماتهم الخالدة في صناعة هذا الإرث بسلبياته وإيجابياته، والاستسلام لبلاغة التبرير متجاهلة أن المغاربة يريدون حكومة قرارات وليس حكومة مبررات".
واعتبر الحزب في البيان الصادر عن الاجتماع المشترك للفريقين الحركيين بالبرلمان والمكتب السياسي، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، اليوم الجمعة، أن "الخروج من نفق هذه الأزمة بأبعادها المرتبطة بتقلبات السوق العالمية وسياقاتها السياسية يستدعي تملك الجرأة السياسية، لمواجهة هذه التداعيات على الاقتصاد الوطني عبر قرارات ناجعة وحاسمة وبحكامة في التدبير تقدم الحلول ولا تهدر الزمن السياسي والتنموي في التبرير".
ودعا الحكومة إلى "فتح ملف تحرير سوق المحروقات عبر فتح حوار مؤسساتي للحسم في هذا الخيار، إما بالعودة إلى التسقيف أو إتخاذ مبادرات لمراجعة بنية التسعير في اتجاه مراجعة الرسوم وهوامش الربح أو أعمال مقتضيات قانون المنافسة والأسعار التي تمنح الحكومة حق التسقيف المؤقت، في انتظار استقرار سوق المحروقات".
وتابع: "فليس من المعقول ولا المقبول أن تبقى الحكومة بعيدا عن معركة هذا الغلاء المنعكس على مختلف السلع والمواد بحجة أن قرار التحرير اتخذته الحكومة ما قبل السابقة، في وقت تأخذ فيه الحكومة من هذا الماضي ما تريد وتتخلى عن ما يفيد، أو بالتحجج بالعوامل الدولية، وفي ذلك جزء من الحقيقة، ولكن يبقى السؤال عن علاقة هذه العوامل الدولية بغلاء أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات وغيرها من المنتوجات المحلية؟".
وندد الحزب بـ"ما تعرفه المنظومة اليوم من تراجعات وإدعاء لقطيعة وهمية مع مسار ناجح بكل المقاييس، وهو ما يتجلى على سبيل المثال في التراجع عن إحداث العديد من المؤسسات الجامعية والكليات في العديد من الأقاليم والتنكر للالتزامات الموقعة بين الحكومة والعديد من مجالس الجهات والمجالس الإقليمية دون مبرر مقنع".
