قال النائب عبدالباسط الشرقاوي، عضو مجلس النواب، إن عهد الرئيس عبدالفتاح شهد إنجازات غير مسبوقة في قطاع التجارة الخارجية حيث ساهمت جهوده في تحقيق مؤشرات إيجابية للتجارة الخارجية المصرية من حيث زيادة الصادرات وتراجع الواردات وتحسين الخلل فى الميزان التجاري.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن قيمة الصادرات السلعية زادت بنسبة 36%، بينما انخفضت قيمة الواردات بنسبة 11.8%، ووصلت نسبة التحسن في عجز الميزان التجاري خلال عام 2020 إلى 28% مقارنة بعام 2015، لافتا، أن التجارة الخارجية المصرية شهدت خلال السنوات الماضية إنجازات عديدة أبرزها انضمام مصر لاتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية واتفاقية الميركسور، بجانب توقيع اتفاق شراكة مع بريطانيا.

وتابع عضو مجلس النواب، أن قطاع التجارة الخارجية حظى باهتمام كبير من القيادة المصرية حيث شهدت مؤشرات التجارة الخارجية تحسناً ملحوظاً خاصة فيما يتعلق بزيادة معدلات التصدير وتراجع الواردات ومن ثم تحقيق تطور إيجابي فى مؤشرات الميزان التجاري لمصر مع دول العالم.

وذكر الشرقاوي أن زيادة الصادرات السلعية المصرية خلال السنوات الماضية مقابل تراجع الواردات السلعية المصرية من دول العالم ساهم بشكل إيجابي فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014.

ونوه الشرقاوي إلى أن مؤشرات الربع الأول من عام 2021 جاءت لتؤكد استمرار الزيادة في معدلات التصدير بنسبة 6% حيث بلغ إجمالي الصادرات 7 مليار و438 مليون دولار مقارنة بنحو 6 مليار و990 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2020.

وأكد عضو مجلس النواب، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل الذى تبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ توليه مقاليد حكم البلاد جعل من مصر بمكانتها وموقعها الاستراتيجي المعزز بعوامل الاستقرار والمناخ الاستثماري الجاذب قبلة للاستثمار وبصفة خاصة فى القطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري حيث يساهم بحوالي 17.1% من الناتج المحلي الاجمالي وكذا بنسبة 28.2% من إجمالي العمالة المصرية.

وأشاد الشرقاوي بتوجيهات الرئيس السيسي المستمرة للحكومة بأهمية استمرار الجهود الداعمة لقطاع الصناعة الوطنية كنهج استراتيجي ثابت للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا الحديثة، وسد الفجوة بين الصادرات والواردات وتحقيق الاكتفاء الذاتى من العديد من مدخلات الإنتاج، بما يلبي الطموح غير المحدود للدولة المصرية في التطور الصناعي والتقدم والتنمية، وكذلك توفير فرص عمل جديدة حالياً ومستقبلياً.