قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إنه في إطار تكليفات الحكومة والتحضير لاستضافة مصر لمؤتمر الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، تعمل الوزارة على تكثيف التواصل والمباحثات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

ولفتت إلى أن ذلك العمل يأتي لبحث التعاون على المستوى الفني وكذلك التمويلات التنموية للمشروعات التي تعمل الدولة على تنفيذها في إطار جهود التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات الوطنية المعنية لتنظيم نسخة استثنائية من مؤتمر المناخ تعزز الجهود المحلية والإقليمية والدولية الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الانبعاثات الضارة ودعم العمل المناخي. كما يجري التنسيق لطرح عدد من المبادرات الدولية بهدف مساندة وإثراء الجهود الوطنية والإقليمية في مجال عمل المناخ وتعظيم الأثر في هذا المجال.

جاء ذلك خلال اجتماع مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة؛ لمناقشة مقترحات التعاون مع شركاء التنمية، في إطار تحضيرات استضافة مؤتمر المناخ "COP27"، بحضور ممثلي وزارات الخارجية والبيئة والتعاون الدولي.

وأشارت "المشاط"، إلى أن الفترة الماضية شهدت لقاءات عدة مع بعثات خارجية من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، الذين يسعون لبرامج تعاون إنمائي تساعد علي دعم التحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام يسهم في خلق المزيد من الوظائف وتعميق النمو وأبدوا استعدادًا كبيرًا للمشاركة في كل محاور العمل الخاصة بمؤتمر المناخ في نسخة المقبلة COP27، بمدينة شرم الشيخ، والعمل المشترك مع مصر لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وذلك في إطار الريادة المصرية في تنفيذ هذه المشروعات وتنوعها في مختلف القطاعات، كما أبدوا استعدادهم لدعم المبادرات الإقليمية والدولية، لتنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030 وكذلك أجندة إفريقيا 2063.

وأوضحت أن الحكومة نفذت مشروعات كانت بمثابة قصص نجاح استثنائية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين في مجالات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية من بينها مشروع بنبان للطاقة الشمسية بأسوان، ومشروع محطة الصرف الصحي ببحر البقر، ومزارع طاقة الرياح، ومحطات تحلية مياه البحار وغيرها، لافتة إلى أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 28 مشروعًا بقيمة 2.85 مليار دولار في مجال التكيف مع التغيرات المناخية، و٤٦ مشروعًا لتخفيف آثار التغيرات المناخية، بتمويلات تنموية تصل إلى 7,8 مليار دولار.

من ناحيتها رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بالتعاون مع شركاء التنمية من مختلف المواقع في دعم الجهود الوطنية في مجالات البيئة والتنمية والمناخ، وأيضًا الإعداد لمؤتمر شرم الشيخ للمناخ سواء بالدعم الفني أو تنفيذ الفعاليات الجانبية الأجنحة وإطلاق المبادرات والدراسات وعرض قصص النجاح لتكرارها والبناء عليها، حيث استعرضت بعض ملامح التعاون مع شركاء التنمية في دعم الجهود الوطنية والإقليمية والدولية في ملف المناخ وتنفيذ مشروعات المناخ والتنمية، كالبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية وبنك التنمية الإفريقي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وصندوق المناخ الأخضر.

ولفتت إلى أن المنطقة الخضراء في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ ستكون منصة مهمة تسمح للدولة المستضيفة إشراك المجتمع المدني والشباب والقطاع الخاص، وستتيح الفرصة لعرض الأفكار والابتكارات والتكنولوجيات المختلفة، وتسمح لشركاء التنمية بتقديم مشاركاتهم لدعم ملف المناخ، ومنها المنصة التي تطمح منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "UNIDO" لتنفيذها في مجال ابتكارات المناخ وخاصة التخفيف والتكيف.

وأشارت وزيرة البيئة، إلى إمكانية التعاون مع الشركاء مثل  منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الأعمار والتنمية في مبادرات نقل الطاقة وتنفيذ مسارات الانبعاثات منخفضة الكربون، ونموذج مصر كمركز إقليمي لنقل الطاقة، والنقل الكهربي والمستدام في الدول النامية، ورسائل التوعية، مثل التعاون في حساب انبعاثات الكربون في مدينة شرم الشيخ قبل وأثناء المؤتمر ضمن خطة استدامة المؤتمر لتقديم نموذج يوضح تأثير التحول إلى النقل المستدام والطاقة المتجددة.

وأضافت وزيرة البيئة، أن التعاون مع البنك الدولى في تنفيذ التقرير القطري للمناخ والتنمية سيساعد في التوسع في التعاون وطنيًا في تحديد مجموعة من المشروعات للتمويل، وعلى المستوى الإفريقي والعالمي في تمويل مشروعات التكيف والتنمية، وفي مجال تطوير قطاع النقل خاصة بعد عرض مصر خلال مؤتمر جلاسكو لتجربتها الناجحة في مجال تطوير الطرق وتأثيرها على تقليل انبعاثات الاحتباس الحرارى وربطه بفكرة النقل المستدام، وإمكانية إطلاق مبادرة إفريقية في مجال النقل المستدام، وتحسين آليات إشراك القطاع الخاص، بالإضافة إلى التعاون في مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، ومبادرة مساعدة الزراعة للتكيف مع آثار تغير المناخ، وأيضًا مبادرة إفريقية لإدارة المناطق الساحلية ودمج المجتمع المحلي وتدريبهم على التكيف، ودعم رؤية تقليل الفجوة بين التكيف والتخفيف، والاستفادة من منصة البنك للمواجهة الخضراء الذكية للمناخ في الجانب المعرفي، وتقديم نماذج رائدة من دول مختلفة في مجال الأمن الغذائي والمائي والبنية التحتية لتقديمها للدول الإفريقية، بالإضافة إلى مبادرات المدن المستدامة.

ولفتت إلى إمكانية التعاون مع بنك التنمية الإفريقي في تحالف البيئة الخضراء لإفريقيا، ومبادرة تمويل الطاقة لإفريقيا، وأيضًا الشراكة في مجال الربط بين التنوع البيولوجي والمناخ في إفريقيا، والدعم الفني في مجالي التخفيف والتكيف، بالإضافة إلى الاستفادة من خبرات البنك في دعم إشراك المجتمع المدني في مؤتمرات المناخ السابقة لضمان دعم إشراك منظمات المجتمع المدني الإفريقية في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ COP27، وأيضًا إمكانية التعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD في مجال إشراك المرأة والقطاع الخاص وتنفيذ مشروعات التكيف، وعرض تجربة مصر لتكرارها في الدول الإفريقية.

واتفقت الوزيرتان على ضرورة عقد عدد من اللقاءات مع شركاء التنمية لمناقشة آليات التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في ملف المناخ، سواء على المستوى الوطني أو في استضافة مؤتمر شرم الشيخ للمناخ وتنفيذ الفعاليات والمبادرات الإقليمية والدولي، وذلك بعد التباحث مع الوزارات المعنية لتحديد أولويات التعاون.