يعيش مجموعة من الأطر المتخصصة في قطاع الشباب، وضعاً مهنياً “غير مفهوم” بعد أن وجدوا أنفسهم وقد تمّ إلحاقهم بقطاع الرياضة التابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مما جعلهم يخوضون عدة خطوات من أجل تصحيح الوضع، مطالبين بإلغاء هذا القرار وإعادتهم إلى مناصبهم وتخصصهم الأصلي.
وحسب مصادر من تنسيقية “أطر الشباب لذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة”، فقد سلكوا جميع الطرق إلى حدّ الأن من دون أن يتم التجاوب مع مطلبهم، ابتداءً من مراسلة وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد، مروراً بإصدار مجموعة من البلاغات التي يوضّحون من خلالها قضيتهم.
وجاء في الرسالة التي وجهتها تنسيقية أطر الشباب الذين ألحقوا تعسفيا بقطاع الرياضة إلى المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، “كما لا يخفى عليكم معالي الوزير أنه بعد التعديل الحكومي الأخير ونقل اختصاصات قطاع الرياضة إلى وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وفي سياق النقل التلقائي للموارد البشرية تخصص الرياضة ورياض الأطفال طالنا أيضا نحن أطر تخصص الشباب هذا الإلحاق سهوا أو خطأ من الإدارة مما نتج عنه إلحاقنا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مع العلم أننا لسنا تخصص الرياضة”.
وأضافت الرسالة و”بناء عليه فقد راسلنا مصالحكم بالوزارة بقطاع الشباب المكلفة بالموارد البشرية لإيجاد حل لهذا المشكل إلا أننا لم نتلقى أي رد شافي أو تجاوب من مديرية الموارد البشرية وفي نفس السياق فقد راسلناكم في الموضوع من خلال المراسلة رقم 2022/001 بتاريخ 11 أبريل 2022 عبر مكتب الضبط الرقمي لوزارتكم وعبر مکتب الضبط بالإدارة المركزية وتجدون رفقته نسخة منها”.
أيضاً، وجهت البرلمانية سميرة حجازي عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى الوزير بنسعيد، جاء فيها: ” توصلنا بشكاية من بعض الأطر تخصص “شباب” الذين تم إلحاقهم بقطاع الرياضة والذين يشتكون فيها من إلحاقهم بطريقة غير قانونية ولا تحترم القوانين والنصوص التشريعية الجاري بها العمل في هذا الشأن، حيث اعتبروا أن هذا التنقيل التلقائي الذي طالهم بمثابة خطأ إداري، كونهم أطر تخصص قطاع الشباب، ولا علاقة لهم بتخصص قطاع الرياضة، إضافة إلى توفرهم على شواهد عليا في مجال الشباب وحماية الطفولة”.
وطالبت البرلمانية وزير الثقافة والشباب والتواصل بإيجاد حل لهذا المشكل المتعلق بهذه الفئة.
وتعود تفاصيل، ملف “أطر الشباب” إلى مرحلة ما بعد تعيين الحكومة، حيث تمّ نقل قطاع الرياضة لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ليتمّ إلحاق الأطر المعنية، “دون إحترام مقتضيات القوانين التنظيمية الجاري بها العمل في هذا الشأن ولا سيما المرسوم رقم 1218-99-2 صادر في 6 صفر 1421 (10 ماي 2000) بتحديد كيفية تطبيق الفصل 38 المكرر مرتين الخاص بالإلحاق من الظهير الشريف رقم 008-58-1 بتاريخ 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية”، حسب بلاغ للتنسيقية.
وأضاف البلاغ الذي توصل “الأول” بنسخة منه، “أنه من حيث المضمون فالمرسوم السالف الذكر نص على مبدأ التخصص في عملية النقل التلقائي في حالة تحويل مصالح من إدارة عمومية إلى أخرى فإن الموظفين ينقلون بصفة تلقائية إلى مصالح الإدارة الجديدة (المادة 2) و حسب ماجاء بالمادة الثالثة منه من حيث المضمون القانون ركز على مصطلح ومبدأ “إختصاصات” بمعنى يجب إحترام مبدأ الإختصاص في النقل التلقائي ومبدأ الإختصاص يقتضي من الإدارة نقل تخصص الرياضة دون غيره من التخصصات الأخرى”.
وتابع البلاغ، “وبالعودة لمسطرة الإلحاق المعمول بها وفق دليل المساطر في المرجع المشترك لتدبير الموارد البشرية بروتوكول التواصل والمعطيات المتأثرة في حالة الإلحاق التلقائي لدى إدارة عمومية. فمديرية الموارد البشرية لم تتقيد بالتدابير الإدارية المعمول بها وهي بالترتيب على الشكل التالي: إصدار قرارات فردية مشتركة للالحاق والتكفل مع إحترام مبدأ إلحاق الأطر تخصص الرياضة فقط. ثم بعد ذلك إرسال رسالة إشعار للمعني بالأمر حول التعيين الجديد وأخيرا توقيع محاضر الإلتحاق بالعمل. وبالرجوع للآثار القانونية المترتبة عن عدم سلك المسطرة السالفة الذكر ترتب عنه تقهقر الوضعية المالية للمتضررين من هذا الإجراء الإداري المخالف للظوابط القانونية وعدم تسوية وضعيتنا الإدارية وضياع الحقوق المادية والإدارية وهذا ما يخالف المادة السابعة من المرسوم السالف الذكر التي نصت صراحة على : كيفما كانت الإدارة التي ينقل لديها الموظف فإن وضعيته المادية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية”.
وقالت التنسيقية في بلاغها، “وبخصوص الارتباك في ماهية المؤسسات المعنية وإلحاق أطر من غير تخصص رياضة تشتغل بمؤسسات كان مقرر إلحاقها إلا أنه تم تدارك أصناف المؤسسات ولم تلحق أو المؤسسات الرياضية التي ألحقت بموظفيها بغض النظر على تخصصهم في حين أن الموارد البشرية ألحقت بشكل غير قانوني. وهذا تسبب بخلق ثغرة قانونية حالية بكون الموظفين يزعم أنهم تابعين لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ويزاولون مهامهم بمؤسسات قطاع الشباب وبدون سند قانوني. ويحرمون من حقوقهم المادية بالقطاع الذي يمارسون فيه مهامهم الإدارية (قطاع الشباب) ولا يستفيدون من التعويضات المادية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة وهذا يخالف التوجه العام للإصلاح الإدارة والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة في شق التحول التدبيري والتحول التنظيمي والتخليقي والتي تنص أساسا على منطلق التخصص في ممارسة المهام لضمان النجاعة في الأداء وتحقيق النتائج. إذ نعتبر إلحاق إطار غير متخصص في الرياضة بقطاع الرياضة يعارض هذه المبادئ بشكل مباشر”.
وأفاد البلاغ، “وفي ضل الوضع الراهن في غياب قرارات إدارية تضمن الحقوق الإدارية والمالية للموظف وسلك سبل غامضة في تحقيق هذا الإلحاق نعتبر هذا الاجراء الصادر عن مديرية الموارد البشرية بمثابة خطأ إداري جسيم لما فيه من عيوب شكلية وموضوعية.وتشوبه عيوب الشكل ومخالفة القانون والانحراف في استعمال السلطة..، في شأن –مسطرة الإلحاق- تم نقلنا وإلحاقنا بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في غياب تام لأي إشعار أو قرار مشترك أو إخبار بالإلحاق خلافا لما جاء بالمرسوم السابق الذكر مما يثبت الخطأ الإداري الجسيم في عدم إحترام الإدارة للقوانين التنظيمية، في شأن – ضياع حقوقنا المادية- إذ أنه ترتب على هذا الإلحاق حرماننا من الاستفادة من مستحقاتنا المالية والتعويضات الجزافية التي نتقاضاها سابقا”.
وأكدت التنسيقية على أنه “وبناء على آخر قرار إداري صادر عن وزير الثقافة والشباب والرياضة وفي غياب قرار يلغي ما سبقه فعلاقتنا الإدارية لازالت قائمة و مستمرة مع قطاع الشباب وبالتالي ثبوت الحق في الإستفادة من التعويضات الجزافية في ضل عدم توصلنا بأي قرار يثبت الإلحاق بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. وفي حالة وجود هذا القرار رغم عدم التوصل به وإشعارنا به فعدم توصلنا بمستحقاتنا المالية يخالف المقتضيات القانونية بالمرسوم رقم 1218-99-2 لاسيما المادة السابعة منه (كيفما كانت الإدارة أو الجماعة المحلية التي ينقل أو يلحق لديها الموظف، فإن وضعيته المادية المرتبطة بوضعيته النظامية يجب أن لا تقل عن تلك التي كان يتمتع بها برسم إدارته الأصلية)”.
