شهدت الأرقام في لوحات الأسعار بمحطات المحروقات في المغرب ابتداء من الساعات الأولى اليوم الجمعة، تراجعا طفيفا بعد زيادات صاروخية خلفت سخطا شعبيا وضغطا كبيرا على الحكومة التي أبدت عجزا كبيرا.
وحسب مصدر مهني لـ”الأيام24″ فإن الأسعار ستنخفض تقريبا بنصف درهم بالنسبة للتر الواحد من مادة الغازوال وما يناهز 0.20 سنتيما للتر الواحد من البنزين.
بعد هذا التخفيض المتوقع سينزل سعر الغازوال إلى ما دون 14 درهما بعد أن وصل سقفا غير مسبوق إذ تجاوز سعر البنزين لأول مرة.
وصرح بعض سائقي “الطاكسيات” لـ”الأيام24″، أن الانخفاض الطفيف الذي شهدته أسعار المحروقات بالمغرب هذا الصباح، لا يرقى إلى المستوى، الذي ينتظره الكثير من سائقي السيارات والساحنات، خاصة أن تأثيرات ارتفاع الأسعار، ترتب عنه تبعات اقتصادية واجتماعية، مطالبين الحكومة بلجم كباح الارتفاع الصاروخي لأسعارها، من خلال إتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة”.
في ذات السياق، يرى الخبير الاقتصادي عبد الخالق التهامي، أن شركات توزيع المحروقات، عندما تكون ارتفاعات في أسواق البترول، فإنها ترفع من أسعار المحروقات، في توزيعها، وعند الانخفاض يجب أن يكون هناك انخفاض في أسعارها، الآن، من غير الواضح إذ كانت هناك تماثلية في الارتفاع كما في الانخفاض.
وأوضح الخبير الاقتصادي في تصريح لـ”الأيام24″، أنه كان من المنتظر أن يكون انخفاض مثل السرعة التي ارتفاع بها، ولكن هذا لم يحدث، متسائلا هل ستكون هناك انخفاضات أخرى في أسعار المحروقات بالمغرب، قبل أن يجيب بالقول “الجواب على السؤال، يرتبط بأوضاع السوق الدولية للمحروقات، إذ هناك إعادة الاتفاع نظرا للأزمة الروسية-الأوكرانية، ومشاكل جيوستراتيجية أخرى، فيمكن أن نعود إلى ارتفاع في أسعار المحروقات، ولكن إذا كان هناك انفراج في الوضعية الجيوستراتيجية، فيمكن أن يكون هناك استمرار في الانخفاض، ولكن لا أعتقد بأنه بنفس السرعة التي ارتفع بها.
ولفت التهامي، بشأن ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، أن هناك جزء يفسر بارتفاع الاسعار في السوق الدولية، وجزء آخر يفسر هذا الارتفاع بارتباطه بهوامش الربح، وهذا هو صميم الإشكال.
وأشار إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار في السوق الدولية، فسيكون هناك ارتفاع في السوق الوطنية، أما إذا انخفضت فيجب ضمان استمرارية انخفاضها، الذي يبقى هو هامش الربح الذي يجب أن يكون متوازيا.
