أحمد البوحساني
قدمت الوكالة الحضرية لمكناس بمناسبة إنعقاد الدورة الثامنة عشرة لمجلسها الإدراي، حصيلة الأنشطة المتعلقة بالتدبير الحضري والتي تميزت بدراسة 5872 ملفا سنة 2021، و 3728 سنة 2020، و 5850 سنة 2019، والتي تخص مشاريع كبرى وصغرى، بنسبة موافقة تقارب 80 في المائة سنويا.
وبذلك تكون الوكالة التي تغطي أقاليم الحاجب وإفران كذلك، قد قامت بدراسة 15 ألف و450 ملف، يتعلق بالتدبير الحضري ما بين سنتي 2019 و2021.
وفي كلمة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير و الإسكان، فاطمة الزهراء المنصوري، تلاها نيابة عنها المفتش العام لقطاع إعداد التراب الوطني والتعمير، رضا كنون، خلال افتتاح أشغال هذه الدورة ، أكدت أن الوكالات الحضرية تعد شريكا أساسيا للجماعات الترابية، خاصة وأن التهيئة الترابية تلعب دورا مركزيا في تدبير المجال واستدامة موارده.
وشددت الوزيرة، في كلمتها أن الوكالات الحضرية تلعب أدوارا رئيسية في مجالات التخطيط والتدبير العمراني، وتتمتع بمهام وأهداف تنسجم مع الجهوية المتقدمة. وأنه في ظل التحديات التي تواجهها من حيث التدبير المجالي وتشجيع الاستثمار، فإن الوكالة الحضرية لمكناس مدعوة لبذل المزيد من الجهود لمعالجة مشاكل التنمية في مجال تدخلها والقيام بدورها في النظام البيئي المحلي من خلال اعتماد مقاربة متجددة في تدبير الشأن المحلي.
وفي هذا السياق، شددت الوزيرة، على ضرورة الاستمرار في عملية تعميم التغطية بوثائق التعمير، واعداد مخططات التهيئة التي يمكن أن تتضمن بعض الاكراهات، وتعزيز التغطية بمخططات إعادة التعمير، التي من شأنها حل المشكل العقاري، وتحسين التواصل مع الشركاء وتنفيذ برنامج المساعدة التقنية.
ودعت المنصوري الفاعلين المحليين، من بينها السلطات المحلية والمنتخبين والإدارت العمومية، إلى دعم هذه المؤسسات حتى تتمكن من مواجهة التحديات الكبرى التي تعترضها من حيث التدبير المجالي وتشجيع الاستثمار ودعم تنفيذ الجهوية المتقدمة.
اجتماع المجلس الإداري للوكالة والذي المنعقد في مكناس ، شكل فرصة لعرض برنامج عمل الوكالة الحضرية للسنوات الثلاث القادمة (2022-2024) والمنبثق عن الأوراش الإستراتيجية للوزارة الوصية وكذا أولويات الاحتياجات المحلية والجهوية في مجال التخطيط الحضري لمواكبة التوجهات العامة للدولة في تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، وذلك باستكمال التغطية بوثائق التعمير اللازمة وتحيين الوثائق المنتهية الصلاحية، ومواكبة العالم القروي عبر مشاريع مندمجة مبنية على مقاربة مجالية وتعاقدية وتبسيط المساطر، بالإضافة إلى تطوير الخدمات اللامادية للوكالة الحضرية لمكناس.
وبخصوص ورش بناء المقر الإداري الجديد للوكالة الحضرية لمكناس، الذي سيمكن من تحسين جودة استقبال المواطنين وكذا الخدمات المقدمة لهم فضلا عن تحسين ظروف عمل أطر ومستخدمي الوكالة، فقد أكد مصدر مسؤول انه في مراحل جد متقدمة، حيث وصلت أشغال البناء نسبة 100 في المائة وأشغال التشطيب نسبة 80 في المائة.
يشار إلى أنه تم خلال هذا الاجتماع، الذي حضره، عامل عمالة مكناس، عبد الغني الصبار، ورؤساء المصالح الخارجية والمنتخبين المحليين، المصادقة على التقارير الأدبية والمالية لسنوات 2019-2020-2021، وكذا مخطط العمل الاستراتيجي للفترة ما بين 2022-2024.
