بعد ارتفاع أسعار المواد الأساسية وغلاء المعيشة، أصدرت هيئة نقابية مذكرة بشأن المطالب الآنية والاستعجالية المتعلقة بالقطاع العام وعلى رأسها الزيادة في أجور الموظفين بـ1000 درهم.
وطالب الاتحاد المغربي للشغل، حكومة عزيز أخنوش بزيادة 1000 درهم صافية في أجور الموظفين والمستخدمين بالقطاع العام، ورفع الأجر الأدنى بالقطاع العام إلى 4000 درهم صافية.
كما طالبت المذكرة بتحسين نظام الترقي في الدرجة عبر رفع نسبة حصيص الترقي في الدرجة إلى 36% لتشمل كافة الهيئات والأطر، إسوة بما هو معمول به لبعض الفئات (المنتدبون القضائيون، والمحررون وكتاب الضبط بوزارة العدل)، وتقليص سنوات الأقدمية المطلوبة لاجتياز امتحانات الكفاءة المهنية من 6 إلى 4 سنوات.
ودعا الاتحاد المغربي للشغل، إلى تخفيف العبء الضريبي على الموظفين عبر تقليص الضريبة على الدخل، من خلال مراجعة أشطر الضريبة على الدخل أو الرفع من الحد الأدنى المعفى، وذلك في إطار السعي إلى إرساء عدالة جبائية أكبر، وكذا الزيادة في قيمة خفض الضريبة على الدخل عن الأطفال والزوج من 30 درهم إلى 300 درهم.
وشددت المذكرة المطلبية على إقرار الحكومة مبدأ المساواة في التعويضات العائلية بالنسبة لجميع أطفال الموظفين، عوض التمييز في التعويض العائلي بين الأبناء الثلاثة الأوائل والأولاد الآخرين (حاليا يتقاضى الموظف 300 درهم صافية عن الثلاثة الأوائل، و36 درهم صافية عن البقية في حدود ستة أطفال)، وإدماج جميع الحاصلين على تكوين باكالوريا + 5 سنوات في الرقم الاستدلالي 509 على غرار الصيادلة وأطباء الأسنان.
فيما طالب الاتحاد المغربي للشغل في المذكرة ذاتها، إلى تشجيع الموظفين على تحمل المسؤولية من خلال تعويض إجمالي قدره 3000 درهم شهريا (1000 درهم كتعويض عن المهام + 2000 درهم كتعويض عن استعمال السيارة لحاجة المصلحة).
