لتحقيق مبدأ الشفافية وكشف حقيقة الشكاوى التى يرسلها البعض لصفحة «هنا الجامعة» قررنا أن نتأكد من حقيقة شكوى أرسلها لنا محمد أحمد سيد دكتوراة فى علوم الحاسب بمحافظة الشرقية وأرسل مثلها كما قال لوزير التعليم العالى ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية وقمنا بعرضها على المشكو فى حقه وهو جامعة الأقصر لأننا طرف محايد ولسنا طرفا فى أى خلاف ولانبغى سوى الحقيقة ولابد أن نستمع لجميع الأطراف قبل النشر.
وكان هذا الشاكى قد أرسل لنا فى شكواه أنه بتاريخ 6-2-2022 تم الإعلان عن حاجة كلية الحاسبات بالأقصر لشغل وظائف ( مدرس مساعد، مدرس، أستاذ مساعد، وأستاذ ) بأقسام ( علوم الحاسب تكنولوجيا المعلومات نظم المعلومات ).
وتقدمت وزملاء آخرون لى بأوراقنا ولكن سمعنا من البعض أن رئيس الجامعه وعميد الكلية لهم معارف وأقارب فصل الاعلان من أجلهم، وفوجئنا بتشكيل لجنة للفحص والاختيار تدلل على صدق ما قيل لنا، لأنه طبقا للمادة 76 من قانون تنظيم الجامعات والمادة 55 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات يتم تشكيل لجنة فحص أوراق المتقدمين من ثلاثة من الأساتذة أو الاساتذة المتخصصين بقرار من رئيس الجامعة.
ولكن لأن هذا الاعلان تم تفصيله كما يقول الشاكى لتعيين أشخاص بعينهم أصدر رئيس الجامعه القرار رقم 63 بتاريخ 28 ـ 3 ـ2022م لأغرب تشكيل فى تاريخ الجامعات المصرية وهو يمثل فضيحة بكل معانى الكلمة ومثال صارخا لاهدار المال العام والمحسوبية لأننا وجدنا أنه ليس من بين اعضاء اللجنة اية متخصص ( اثنين اساتذة رياضيات استاذ فى الفيزياء استاذة بكلية السياحة والفنادق واربعة موظفين )، وأن قرار اللجنة ضم كافة الدرجات ( مدرس استاذ استاذ مساعد ) وكافة الأقسام وطبقا للقانون كان يجب ان يكون لكل درجه علمية ولكل قسم لجنة مستقلة من المتخصصين.
كما ضم التشكيل اربعة موظفين وهذا مخالف لصحيح نص القانون فكيف لموظف ان يفحص ويختار اعضاء هيئة تدريس، واجتمعت اللجنة بمقر كلية الحاسبات وكانت المفاجأة بأن اوصت بتشكيل لجنة من المتخصصين لفحص أوراق المتقدمين ( يعنى لجنة ستتقاضى الاف الجنيهات كمكافاة مالية توصى بتشكيل لجنة ) مع العلم ان الجميع بما فيها اللجنة تعلم ان الإعلان مفصل لتعيين اشخاص بعينهم فالكلية ليست بحاجه الى هذه التخصصات ولذا تم تشكيل اللجنة مخالفة للقانون.
حقيقة ماحدث
وبعد أن واجهنا د. محمد عزوز رئيس جامعة الأقصر بهذه الشكوى طلب من د. السيد أبو الدهب عميد كلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة أن يرد عليها بالحقائق والمستندات التى تكشف الحقيقة وقد كشف لنا عميد الكلية فى رده فى البداية أن السيد / محمد أحمد السيد مقدم الشكوى ليس من بين المتقدمين للإعلان وبذلك ينتفى شرط المصلحة من الشكوى.
وردا على ماورد بشكوى المذكور بأن رئيس الجامعة وعميد الكلية لهم معارف وأقارب وتم تفصيل الإعلان من أجلهم فإن الإعلان يتصف بصفتى العمومية والتجريد وفقا لقانون تنظيم الجامعات.
ولم يتضمن أى شروط خاصة قد يفهم منها أنه مفصل لأحد بعينه كما أن الإعلان قد تم نشره على بوابة الوظائف الحكومية بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وموقع الجامعة
وقال عميد الكلية أيضا أنه قد تم بالفعل تشكيل لجنة فحص أوراق المتقدمين لشغل وظيفة ( أستاذ مساعد مدرس ) وهى لجنة لفحص أوراق المتقدمين لشغل الوظيفة المعلن عنها بالكلية كما هو واضح بقرار رئيس الجامعة وهى تختص فقط بفحص أوراق المتقدمين للإعلان والنظر فى مدى توافق أوراق وملفات المتقدمين وفقا للشروط الواردة بالإعلان والتأكد من إستيفائها.
وقد تم تشكيلها من الأساتذة والإداريين، وهى ليست لجنة بت أو لجنة إختيار وإنما هى لجنة لفحص أوراق المتقدمين فقط، ويتم البت والإختيار من خلال لجنة أخرى وهى لجنة الاستماع ( والتى سيتم تشكيلها بقرار من رئيس الجامعة ) والتى تشكل من ثلاثة من الأساتذة فى التخصص المطلوب وفقا لأحكام المادة 60 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.
ولم يتطرق القانون إلى تشكيل لجنة الفحص لأنه إجراء تنظيمى تتخذه الجامعة يسبق لجنة الاستماع، وهى لجنة تحضيرية تقوم بمساعدة لجنة الإستماع تسهيلا لإنجاز اعمالها حتى تتمكن لجنة الاستماع من إنجاز مهامها والبت فى الاختيار من بين المتقدمين.
وردا على ماورد بشكوى المذكور بشأن قيام لجنة الفحص بتشكيل لجنة من المتخصصين نؤكد أن لجنة الفحص لم تنته من أعمالها حتى تاريخه حيث ان اللجنة اجتمعت مرة واحدة فقط وحتى تاريخه لم تنته من عمل محضر الإجتماع ورفعه للسلطة المختصة وعليه يكون ماورد بشكوى المذكور برمته خاليا تماما من الصحة، والكلية على كافة الاستعداد لتذليل أى إستفسارات للشاكى أو غيره فى أى وقت.
اقرأ أيضا | المعايير المطلوبة فى التصنيف العربى الجديد للجامعات
