صناعة الدستور «4»/ 1: سلطة الشعب بين قسمة الثروة والسلطة ومدى صلاحيات لجان الأحياء والإدارات الأهلية
«هذا أو التخلف والشقاء»
محمد عثمان مناع
تعريف:
الثروة: هي إجمالي إيرادات المحلية من النشاط التجاري والاستثماري والعوائد الجليلة «وهي كل الرسوم الحكومية المفروضة على الإنتاج الزراعي والحيواني والغابات وقطاع التعدين والمحاجر».
لجنة الحي: هي لجنة شعبية يتم تكوينها في اجتماع عام وتنص لوائح المحلية على نصابه ويختار أهل المنطقة٬ وفق ضوابط محددة٬ عدداً من ساكني الحي المعروفين لتمثيلهم وتصعيدهم للوحدة الإدارية ومن ثم لمجلس المحلية.
مجلس المحلية: هو السلطة التنفيذية لإدارة شؤون المحلية لترقية خدمات الصحة والتعليم والأمن وإصحاح البيئة وتطوير مصادر الثروة المحلية والإشراف على بنود الصرف وتوجيهها.
عضوية مجلس المحلية: يتكوّن المجلس التنفيذي للمحلية برئاسة المدير التنفيذي وعضوية مديري الوحدات الحكومية وممثلي لجان الأحياء ومدير شرطة المحلية وممثلي اتحاد أصحاب العمل ولجان المقاومة. وتكون الإدارات الأهلية بالأرياف وهي الجسم الموازي للجان الأحياء بالمدن.
قسمة الثروة: تقسم إجمالي عائدات الثروة الناتجة من النشاط الاقتصادي بالمحلية بنسبة «70%» للمحلية و«30%» للحكومة الاتحادية أو المركزية.
«التعريفات أعلاه تمثل أسس الصراع بين القوى المدنية الساعية لامتلاك حقوقها المشروعة من ناحية والسلطة الشمولية التي عملت على طمس أحكام الحكومات المحلية طوال الثلاثة عقود الماضية لنهب الثروات الوطنية بدعم العسكر أو الجماعات المسلحة».
ومازال الحراك الثوري يراوح مكانه منحصراً في التصعيد على مستوى الحشد الجماهيري في المواكب تحت مختلف الشعارات. ويبدو جلياً الحوجة الماسة للانتقال السلمي للمستوى الثاني من الحراك الثوري؛ لاستلام السلطة الشعبية والسعي نحو التطبيق المباشر للديمقراطية عبر تفعيل عمل لجان الأحياء «بمختلف مسمياتها» في كل المدن والإدارات الأهلية في الأرياف لإدارة العمل الشعبي وفقاً للمعايير الدولية المتعارف عليها، ووفقاً لما تعارفت عليه الدساتير والمواثيق والاتفاقيات الوطنية لأنظمة الحكم المحلي لتحقيق أهداف قاعدة قسمة السلطة والثروة، كما يجب أن تكون.
ويتعين على لجان المقاومة تحديد جدول عمل زمني يشمل كل المدن والأرياف للإطلاع على التشريعات المتعلِّقة بسلطة لجان الأحياء أو اللجان الشعبية ومهام الإدارات الأهلية والعمل على إعادة تأهيلها في نداء جامع على الوجه الذي يمكِّنها من ممارسة حقوقها واستحقاقاتها المشروعة بما في ذلك مقاطعة السلطات التي تمانع مشروعية سلطة الشعب وذلك بالامتناع عن أداء ما لا تملك حق التصرّف فيه.
«هذا أو التخلف والشقاء»..
mannaag3@gmail.com
صناعة الدستور «3»: إعلان الاستقلال الجديد وبناء دولة المؤسسات
