اعتبر التجمع الاتحادي في السودان، قرار السلطات الانقلابية تشكيل لجنة لدفن الجثث المتراكمة، محاولة لتضليلِ الرأي العام وإضفاء الشرعيةِ القانونية على الإجراءات المتبعة، وحذر من أنه سيؤدي لمخالفات قانونية.
الخرطوم: التغيير
حذر التجمع الاتحادي في السودان، من أن قرار السلطة الانقلابية حول تشكيل لجنةٍ لدفن الجُثث المتراكمة بالمشارح والمستشفيات، سيؤدي إلى مخالفات قانونية عديدة ترقى إلى درجة التستر على الجاني واتلاف البينة وإخفاؤها.
ووصف القرار بأنه محاولة لتضليلِ الرأي العام وإضفاء الشرعيةِ القانونية على الإجراءات المتبعة في ظل سلطةٍ إنقلابية ومنتهكةٍ لحقوق الإنسان.
وأصدرت اللجنة العليا للطوارئ الصحية يوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة دفن الجثث المتراكمة بثلاجات المشارح والمستشفيات.
«التغيير» تنشر نص بيان التجمع الاتحادي:
الله– الوطن- الديمقراطية
التجمع الإتحادي
القطاع القانوني
تصريح صحفي
خالص المجد والخلود لشهداءِ ثورة ديسمبر المجيدة وشُهداء حراك مقاومة إنقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر والشفاء للجرحى والعود الآمن للمفقودين.
طالعنا قرار السلطة الانقلابية حول تشكيل لجنةٍ لدفن الجُثث المتراكمة بالمشارح والمستشفيات عبر اللجنةِ العليا للطوارئ الصحية (كورونا) في محاولة لتضليلِ الرأي العام وإضفاء الشرعيةِ القانونية على الإجراءات المتبعة في ظل سلطةٍ إنقلابية ومنتهكةٍ لحقوق الإنسان وأرتكبت عبر قواتها مئات الجرائم داخل وخارج الحراك المقاوم لها، بدلاً عن ملاحقةِ الجهات المختصة بالتحري والتحقيق من الوصول لأسباب وفاة هؤلاء المواطنين، وإتخاذ مايلزم تلجأ هذه السلطة إلى المضي في دفن الجثامين تجاوزاً لحقوق المتوفين وذويهم القانونية وما يمكن أن يؤدي إلى إخفاء آثار الوفاة وما يتعلق بها سواء كانت طبيعية أو جنائية.
إن هذا القرار سيؤدي إلى مخالفاتٍ قانونية عديدة ترقى إلى درجةِ التستر على الجاني وإتلاف البينة واخفاؤها كما ورد في المواد (106) و(107) من القانون الجنائي لسنة 1991م، خاصةً وأن الجثث بالمشارح متعلقةٌ بفعل جنائي أيّ وجود شبهة في وقوع وفاة نتيجة جِناية، تُوجب التحري فوراً لتحديد سبب الوفاة وإمكانية التحقق من الشخصية أو هويات الجثث عبر الطب الشرعي والتبليغ عنها ثم العمل بما تقتضيه المادة (48) الفقرة (2) من قانون الإجراءات الجنائية وهي من أهم واجباتِ النيابة التي لم تضطلع بدورها حتى الآن، وإنما عمدت إلى تأخير التحري الجنائي على غِرار بعض مفقودي مجزرة فض إعتصام القيادة العامة في يونيو 2019م وهو تكرار لذاتِ الأفعال والممارساتِ التي لطالما تم التصدي لها.
إن محاولات السلطة الانقلابية لإضفاء الشرعية القانونية عبر أجهزتها لأفعالٍ لم تُكيف بعد ما هي إلا إجراءات لطمسِ البينات ومحاولةٌ لإخفاء فظائعها التي يدركها الجميع من جرائم بحقِ الثوار السلميين من قتلٍ وإعتقال وإنتهاكات بالغة يمكن أن تُوصف بأنها جرائم ضد الانسانية.
إننا ندعو جميع الفاعلين من منظماتِ المجتمع مدني والأطباء الشرعيين والقانونيين، لتفقد المشارح والمستشفيات والمتابعة لمنع أي محاولة للتضليل والتستر وإتلاف البينات، ونُحذر أجهزة السلطة الانقلابية من مغبةِ تكرار نفس الجرائم و العمل لإيجاد سبيل للإفلات من العقاب.
القطاع القانوني
التجمع الإتحادي
15 أبريل 2022م
