تحدث مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، الناشط الحقوقي، والقيادي السابق في جبهة “البوليساريو”، على استغلال المغرب لأخطاء جبهة البوليساريو ليتفوق استراتيجيا ودبلوماسيا، لتجد الجزائر نفسها وجها لوجه مع المغرب لأول مرة منذ اندلاع النزاع قبل أزيد من أربعة عقود ونصف.
وكتب مصطفى سلمى مقالا تحليليا نشره على صفحته الرسمية بفيسبوك أنه “للمرة الثانية تخرج الخارجية الجزائرية ببيان تدين فيه ما أسمته باستهداف المغرب لمدنيين بأسلحة متطورة خارج حدوده، في مقابل لم يكن مصطلح “خارج حدوده” حاضرا في السياسة الخارجية الجزائرية قبل الاختلال الدراماتيكي لميزان نزاع الصحراء الذي حصل بعد 13 نونبر 2020.
وقال إنه “في ظرف أشهر معدودات قام ابن الرحامنة الطالبي الوافد على زعامة البوليساريو، بتمكين المغرب من كل ما ظل مستعصيا وصعب المنال طيلة العقود الفائتة، بسبب الظروف التي وقعت فيها اتفاقية وقف إطلاق النار لسنة “1991.
وأشار القيادي السابق في جبهة البوليساريو، إلى أن “غلق معبر الكركرات أعطى للمغرب الحجة في بسط سيادته على الكيلومترات التي كانت تفصله عن موريتانيا وتعزله عن عمقه الافريقي. دون إطلاق رصاصة واحدة، كما أن مسارعة الجبهة في سحب المجموعات التي كانت تغلق المعبر لحظات قبل التدخل المغربي، كفى المغرب شر القتال، وجنبه احتجاز مدنيين كانوا سيشكلون حرجا وعبئا عليه”.
وكشف في المقال ذاته، إلى أن “إعلان الجبهة التنصل من اتفاقية وقف إطلاق النار والعودة للكفاح المسلح أعطى للمغرب المتفوق جويا و تقنيا المشروعية في بسط سيطرته على المناطق شرق الحزام دون خسارة قطرة دم واحدة، بالإضافة إلى كون إخلاء البوليساريو للمناطق شرق الحزام من سكانها المدنيين في ظل تواجد قوات الامم المتحدة (المينورسو) و اعلانها ان كامل الاقليم بات ساحة حرب، سهل على الجيش المغربي مأمورية السيطرة على تلك المناطق باعتبار ان أي هدف يتحرك فيها هو عسكري و يشكل تهديدا محتملا للقوات المغربية، يستوجب التعامل معه و تحييده”.
وشدد مصطفى سلمى ولد سيدي مولود، على أن “المكاسب التي تحصل عليها المغرب من خطأي البوليساريو (غلق معبر الكركرات وإعلان التنصل من وقف إطلاق النار)، تدخل في خانة المكاسب الاستراتيجية، فبموجبها أصبح نفوذ المغرب على كامل الصحراء واقعا وخرجت البوليساريو من دائرة التأثير نهائيا”. وهو الوضع الذي لخصه الملك محمد السادس في خطابه الاخير حينما قال بأن “المغرب لا يتفاوض على صحرائه” وقد باتت كلها تحت سيطرته. وجعله في موقف قوة تساقطت بموجبها آخر أحجار الدومينو التي كانت حتى وقت قريب تجهر بمساندتها لطرح البوليساريو (ألمانيا وإسبانيا).
واعتبر سلمى أن “هذا التغير الدراماتيكي في معادلة النزاع وجدت الجزائر نفسها معه وجها لوجه مع المغرب لأول مرة منذ اندلاع النزاع قبل أزيد من أربعة عقود ونصف، وفي محاولة منها لاستدراك ما لم يعد من الممكن استدراكه باتت في بياناتها تعزف على وتر الضحايا المدنيين لعلها تحد من هيمنة القوة المغربية على كل شبر في الصحراء، تماما كما ظلت تحاول على مدار العقود الفائتة إدراج مراقبة حقوق الانسان ضمن اختصاصات بعثة المينورسو في مسعى للحد من سيادته على المناطق غرب الحزام”.
ونبه مصطفى سلمى ولد سيدي مولود القيادي السابق في جبهة “البوليساريو”، إلى أنه “منذ 13 نونبر وبعد أن أصبحت البوليساريو خارج معادلة النزاع، وجدت القيادة الجزائرية نفسها في مواجهة مباشرة مع المغرب، لم يعد ينفع معها الاستمرار في الادعاء بأنها طرف غير مباشر في النزاع، ولأن كبرياء العسكر الحاكمين في الجزائر يمنعهم من التسليم بالتفوق المغربي على الأرض، وغير جاهزين للمواجهة، اختاروا تكتيك قطع العلاقات الديبلوماسية حتى يتجنبوا حرج الجلوس على طاولة التفاوض ريثما يرتبون اوراقهم التي بعثرتها وضعية ما بعد 13 نوفمبر، وإلى حينه ستستمر القيادة الجزائرية في تقديم الضحايا المدنيين قرابين من أجل الإبقاء على ذكر النزاع بعدما فشلت بلاغات البوليساريو العسكرية في إيصال رسالة الحرب والتوتر في المنطقة التي تريد الجزائر إبلاغها للعالم”.
وخلص مصطفى سلمى في تحليله إلى أن “المغرب العارف بالوضع الذي آل إليه النزاع بعد 13 نونبر لن يفرط بأي حال من الاحوال في المكاسب التي تحققت له رغم الاستفزازات، بل سيستمر في تعزيزها وتحصينها ودعمها بالاعترافات الدولية حتى تصير أمرا واقعا، فلا يبقى أمام الجزائر التي فقدت ورقة البوليساريو وكيلها في استنزاف وعرقلة المغرب، غير المواجهة المباشرة مع ما تحتمله من خسارة، او الجلوس على مائدة التفاوض وإنهاء النزاع. فلا فائدة من الاستمرار في إيواء بوليساريو فقدت فاعليتها في معادلة النزاع”.
