تعيش عدد من الأحزاب السياسية، على وقع خيبة أمل، بسبب حرمانها من الدعم العمومي السنوي، جراء عدم استيفائها للشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، الذي صادق عليه البرلمان قبل حلول موعد الاستحقاقات الانتخابية لثامن شتنبر 202″.
وأعربت قيادات بعض الأحزاب الصغيرة التي شاركت في الانتخابات الماضية، لكنها لم تتمكن من تغطية عدد الدوائر المنصوص عليها في القانون، عن قلقها من إفلاس مواردها المالية، بسبب غياب الدعم العمومي السنوي، خاصة في ظل استمرار التزاماتها بأداء عدد من المصاريف؛ فيما أشارت إلى أن هذا الأمر هو وسيلة لإقصائها من مزاولة مهامها السياسية.
أحزاب تواجه الموت السريري
وفي هذا الصدد، قال عبد المنعم لزعر، أستاذ علم السياسة والقانون الدستوري بكلية الحقوق السويسي بالرباط، إن “الحياة الحزبية تعيش على موارد مادية قد تكون رسمية وقد تكون غير رسمية، وعلى موارد رمزية قد ترتبط بالرصيد الرمزي للحزب أو الرصيد الرمزي لأعضائه، وعندما تفقد الأحزاب السياسية هذه الموارد تصبح عبارة عن هياكل عاجزة عن الحركة والتفاعل والتأثير سواء على المستوى السياسي أو على المستوى الانتخابي”.
ويرى لزعر، في حديثه للأيام 24، أن “العامل المادي ليس وحده العامل المحدد في اندثار الأحزاب السياسية وتلاشيها” مشيرا إلى أنه هناك عوامل أخرى تساهم في تسريع إفلاسها من قبيل غياب المصداقية، وافتقادها للثقة، وتخليها عن وظيفة التأطير والوساطة”.
أما بخصوص مستقبل الأحزاب السياسية، فيوضح صاحب كتاب “اللعبة الانتخابية ورهانات الحقل السياسي بالمغرب” إلى أن الأحزاب “قادرة على تعويض محدودية الموارد باستراتيجيات تواصلية جديدة يمكنها أن تضمن حضورها في المشهد السياسي، أما الأحزاب السياسية التي ستعجز عن القيام برد فعل معين فهي حتما ستدخل مرحلة الموت السريري، قد تستمر كرمز حزبي وانتخابي ولكن هذا الرمز سيكون غير ملحوظ، وجوده مثل غيابه”.
وتشير المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى أن الدولة تمنح للأحزاب السياسية المؤسسة بصفة قانونية، والتي تشارك في الانتخابات العامة التشريعية، دعما سنويا للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها، غير أن هذا الدعم مشروط بأن تغطي الأحزاب على الأقل ثلث عدد الدوائر الانتخابية المحلية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، وأن تكون هذه الدوائر موزعة على الأقل على ثلاثة أرباع جهات المملكة، وشرط أن تغطي الأحزاب على الأقل نصف عدد الدوائر الانتخابية الجهوية الخاصة بانتخاب أعضاء المجلس المذكور.
فيما يُشترط كذلك، من أجل الاستفادة من الدعم العمومي، في ما يخص الدوائر الانتخابية المحلية، أن يكون مرشحا لا يزيد عمره عن 40 سنة مرتبا في المرتبة الأولى في ثلاث لوائح على الأقل، كما يشترط بالنسبة للدوائر الانتخابية الجهوية، أن تكون مترشحة مقيمة خارج تراب المملكة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل، وأن تكون مترشحة لا يزيد سنها عن 40 سنة مرتبة في المرتبة الأولى في لائحة واحدة على الأقل.
