يمكن للأزواج اللجوء للقضاء.. الممارسة الجنسية في الواتساب أصبحت "خيانة زوجية" في المغرب!
يمكن للأزواج اللجوء للقضاء.. الممارسة الجنسية في الواتساب أصبحت "خيانة زوجية" في المغرب!
أصبح بإمكان الأزواج في المغرب اللجوء إلى القضاء من أجل متابعة أزواجهم بتهمة الخيانة الزوجية، حتى وإن كانت تمارس عبر بعض المنصات والمواقع الافتراضية الإلكترونية.
فسحة قانونية، أصدر “تحذيرا” من “هذه المخالفة القانونية” بناء على حكم صادر من محكمة النقض المغربية مؤخرا، والذي اعتبر ممارسة شخص للجنس على “الواتساب” حتى وإن كان الأمر “افتراضيا” بحكم “الخيانة الزوجية”.
قرار المحكمة ووفق المصدر المتخصص في الشأن القانوني بالمغرب ينص على كون “الممارسة الجنسية الافتراضية عبر تطبيق الواتساب، تشكل جريمة الخيانة الزوجية، على اعتبار أن أية علاقة تؤدي إلى إشباع الرغبة الجنسية خارج العلاقة الزوجية تعتبر خيانة زوجية وخيانة للرابطة المبنية على الوفاء والثقة بين الزوجين”.
محاكم ترفض اعتباره “خيانة زوجية”
عكس هذا التوجه ترفض محاكم اعتبار العلاقة الجنسية الافتراضية “خيانة زوجية”، كما حدث قبل فترة عندما رفضت المحكمة الابتدائية في مدينة سلا اعتبار المحادثات الساخنة عبر تطبيق “واتساب” وتبادل الصور العارية، خيانةً زوجية، وقالت في حكم قضائي مثير إن ذلك لا يعني وقوع علاقة جنسية حقيقية بين شخصين لتُطبّق عليهما عقوبة الخيانة الزوجية.
وكان أحد الأزواج قد ضبط محادثات خادشة للحياء لزوجته مع رجل غريب، مرفوقة بصور عارية لهما، ليتقدم بعدها ببلاغ في حقها ويرفع دعوى قضائية عليها بتهمة الخيانة الزوجية.
وحسب المعطيات المتوفرة حول القضية، فإن الزوجة المتهمة أنكرت تهمة الخيانة الزوجية عنها، وأكدت في محضر الاستماع إليها عدم لقائها بالشخص الذي حادثته على “الواتساب”.
وقضت المحكمة ببراءة الزوجة والشخص المعني بالمحادثة الخادشة للحياء، لغياب الركن المادي بوقوع جريمة الخيانة الزوجية، وأشار الحكم إلى أن “المواقعة تستلزم الوطء المادي، ما دام ليس هناك ما يفيد بقيام هذه الواقعة، خصوصاً انعدام وسائل الإثبات الحصرية المتطلبة في الفصل 493 من القانون الجنائي”.
وأوضح الحكم أن “العناصر التكوينية للجريمتين موضوع المتابعة تبقى غير مستوفية”، وأن “مجرد المحادثات الخادشة بالحياء عبر تطبيق “واتساب” وتبادل صور عورتي الظنينين لا يعني أبداً وقوع علاقة جنسية بين المتحدثين بالمفهوم المبسط أعلاه”.
