يبدو ان ادارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس مراكش لم تعر الظرفية الراهنة التي تمر منها البلاد اي اهتمام ، خصوصًا بعد تمادي هذه الإدارة في إصدار مزيد من القرارات القاسية و المجحفة في حق مجموعة من الموظفين المنتمين الى تلوينات نقابية مختلفة مغضوب عليها من طرف الإدارة دائما .

ففي الوقت الذي نجد فيه الدولة و معها المسؤولين يدعون الى الحفاظ على السلم الاجتماعي ، هاهي ادارة المركز تصب مزيدا من الزيت في النار و هو ما ينذر بوقوع انفجار كبير قد تكون له عواقب وخيمة ، حيث عمدت الإدارة إلى إنذار موظفين و اتخاذ عقوبات في حق اخرين وصلت حد التوقيف المؤقت عن العمل ، ما حدا بنقابات في المركز الاستشفائي الجامعي الى استنكار هذه القرارات و قيام نقابات اخرى باعتصام انتهى بعد تدخل مدير ديوان وزير الصحة و الحماية الاجتماعية و اجتماعه مع المعتصمين بحر هذا الأسبوع و تقديم و عود لهم بحل هذا الملف .

و يبدو ان الادارة انساقت داخل صراعات نقابية ما جعلها في فوهة الانتقادات خصوصا و انه لاول مرة يتم التشهير بهذه القرارات التي اتخذتها الإدارة ليطرح السؤال ، هل هذه هي المرة الاولى التي تتخذ فيها مثل هذه القرارات ؟

فعوض انكباب الإدارة على البرامج الصحية الكبرى و المشاريع المتعثرة و ايجاد حلول واقعية لها ، نجدها انساقت في متاهات هي في غنا عنها حيث وصفها البعض انها تخوض حربا بالوكالة ضد نقابات لم يستسغ للبعض وجودها بالمركز الاستشفائي الجامعي ، كما كان على الإدارة بالأحرى العمل على إيجاد حلول عملية لمشكل مستعجلات مستشفى ابن طفيل التي ما تزال مغلقة و الحالة الكارثية التي اصبحت عليها مستعجلات مستشفى الرازي ، ليطرح السؤال هل هذه المشاكل التي تتخبط فيها مؤسسة استشفائية جامعية ، قادرة على مواكبة الورش الملكي الكبير الذي يخص تعميم الحماية الاجتماعية ؟

و عبرت فعاليات متابعة للشان الصحي بالجهة عن أسفها الشديد للحالة التي اصبح عليها المركز الاستشفائي الجامعي مراكش خصوصا بعد فقدان الإدارة بوصلة التحكم الفعلي في تسيير هذه المؤسسة و اكتفاءها بدخول صراعات نقابية نتيجة إملاءات وصلت حد وضع شكايات ضد موظفين و قيام موظفين بوضع شكايات ضدها،و ابتعادها عن مهامها الاساسية من تنزيل للبرامج و الابتكار و و البحث و التكوين.

كما طالبت ذات الفعاليات من المسؤولين و خصوصًا والي جهة مراكش أسفي التداخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه خصوصا و ان حالة الاحتقان بدات تلقي بظلالها على الخدمات المقدمة للمرضى، بالإضافة الى ضرورة إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية لكي لا يكون لهذا المشروع نفس نتائج الراميد.