أفادت وزارة الدفاع التونسية الأحد بأنها تتدخل لمنع التلوث البحري قبالة سواحل قابس بالتنسيق مع دول صديقة إثر غرق باخرة تجارية.

والسبت أعلنت وزارة البيئة التونسية أن فرق الحرس الوطني والحماية المدنية أنقذت طاقم سفينة محملة بالوقود قبالة سواحل البلاد بعد أن تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها باتجاه مالطا لاضطراب الطقس، لافتة إلى أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها بارتفاع مترين.

وبهذا الصدد قالت وزارة الدفاع التونسية في بيان: "يتولى جيش البحر الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة".

وأوضحت الوزارة أنها "تواجه تداعيات غرق باخرة المحروقات بتسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة".

وأضافت أن "هذه الدول عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب وقود إلى البحر تجنباً لكارثة بيئية بحرية"، دون ذكر هذه الدول.

وفي وقت سابق الأحد قالت وزارة التجارة التونسية إنه "حفظاً لحقوق الدولة فقد جرى الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث".

وأوضحت أن الإجراءات تشمل "التثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق".

والسبت قالت وزارة البيئة إن "السفينة التي كانت تحمل راية غينيا الاستوائية وقادمة من ميناء دمياط المصري والمتجهة نحو مالطا تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها لسوء الأحوال الجوية وهيجان البحر، وهو ما أدّى بطاقمها أن طلب من السلطات التونسية تمكينها من الدخول للمياه الإقليمية".

وسمحت السلطات التونسية للسفينة المحملة بالوقود بأن ترسو على بعد نحو 7 كلم من سواحل خليج قابس، إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها بارتفاع مترين، وفق البيان.

وحسب المصدر ذاته طلب طاقم السفينة المكون من 7 أشخاص من السلطات التونسية إجلاءه من على ظهر السفينة التي أصبحت مهددة بالغرق، وجرى التدخل وإنقاذ كامل الطاقم.