مايزال التصريح الأخير لوزير الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، بخصوص هوامش البيع السلبية لدى شركات المحروقات على المستوى الوطني، يستأثر بحيز هام من النقاش، ما فسره كثيرون لجوء شركات المحروقات إلى “بيع بالخسارة” وفق استنتاج كثيرين. تصريح المسؤولة الحكومية خلف جدلا لدى كبيرا لدى المتابعين الذين أكدوا إن “كان الأمر كذلك لماذا لم يعلنو ذلك للرأي العام والمواطنين ويصرحوا بأثمان الشراء والضريبة وهوامش الربح، ولماذا لم يتوقفو عن البيع مادام ليس هناك أرباح؟”.
وهنا يقول الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، الحسين اليماني، في تواصل مع “الأيام 24” إن “الوزيرة بهذا التصريح نصبت نفسها بمثابتة مدافعة أو محامية لتجار توزيع المحروقات وتكذب تقرير اللجنة الاستطلاع البرلمان التي أقرت بالأسعار غير القانونية التي بلغت 17 مليار درهم خلال سنتين، وهو ما تؤكده الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، إذ قاربت الأرباح المتراكمة 38 مليار درهم سنة 2020.
وأضاف اليماني أن “الوزيرة لم تأتي في تصريحها على تضاعف الأرباح الصافية للشركة الوحيدة من قطاع المحروقات المدرجة في البورصة، وكيف تفسر تناسل محطات الوقود في كل مكان؟، وإن كانت هذه الشركات تبيع بالخسارة فلماذا لم تعلن افلاسها أو تتوجه لمسطرة الصعوبات المقاولة؟”.
في السياق، اعتبرت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، أن تصريح بنعلي، أمام لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، حمل مغالطات وقلة دقة، مع ما أسمته “محاولات لتبخيس دور شركة سامير في المنظومة الطاقية بالمغرب”.
وشددت الجبهة في بلاغ توصلت “الأيام 24” بنسخة منه، أن “شركة سامير هي المخرج الوحيد والمضمون من أجل الرفع من الاحتياط الوطني من الطاقة البترولية ومواجهة خطر انقطاع أو اضطراب الامدادات والحد من الأسعار الفاحشة للمحروقات بعد التحرير الأعمى للأسعار وتجميد مجلس المنافسة في الصيغة الأولى وتفجيره عبر الخلايا النائمة في الصيغة الثانية”، مؤكدة أن المصفاة ستساهم في اقتصاد العملة الصعبة وتلطيف الأسعار بالولوج لسوق النفط وليس المواد الصافية وتفكيك معاقل التحكم في السوق المغربية
وأرجعت “الفوضى والأعطاب التي يعيشها قطاع المحروقات والمواد البترولية” إلى القرارات الحكومية في “الخوصصة العمياء والتساهل مع الفاعلين وغض الطرف عن الممارسات المنافية للقانون وإلى سحب الدعم عن المحروقات وتحرير الأسعار في غياب الشروط الدنيا للتنافس”، وضع يتطلب وفق بلاغ الجبهة الرجوع للاستراتيجية الوطنية للنفط التي أعلن عنها ملك البلاد في سنة 2004 والرامية إلى التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وتطوير صناعات التكرير وتثمينها بالصناعات البتروكيماوية وتأهيل التخزين والتوزيع، و العودة كذلك لتنظيم أسعار المحروقات على قاعدة تركيبة جديدة للأسعار.
