لما أصدر الديوان الملكي بلاغه الثاني بعد إعلان استئناف العلاقات مع اسرائيل نهاية سنة 2020، كان النص ثقيلا بالمفردات المختارة بدقة وعناية، ولعل أبلغ ما ورد فيه هو مضمون المكالمة التي جمعت بين الملك محمد السادس والرئيس الفلسطيني محمود عباس حين قال له الملك إن “المغرب يضع دائما القضيّة الفلسطينية في مرتبة قضية الصحراء المغربيّة”.
واليوم نحن نتابع قطار التطبيع يتقدم بسرعة من السياسة إلى السياحة وحتى الرياضة والشأن الديني، تخرج المملكة المغربية بتعليق قوي على الاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى في رمضان المبارك، وهو رد فعل لم يتصوره المتابعون لمسار التطبيع، ففي بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ورد ما يلي : “تعرب المملكة المغربية التي يرأس عاهلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، لجنة القدس الشريف التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، عن إدانتها الشديدة واستنكارها القوي لإقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، مما خلف عددا من المصابين”.
المملكة تريد إثبات جدية مواقفها تجاه القضية الفلسطينية، ونحن نراها اليوم كيف تصف نظاما رأى فيه المتابعون لقطار التطبيع حليفا جديدا للرباط بالمحتل وتحذره من القضاء على فرصة إحياء عملية السلام، وهو نفسه المبرر الذي أعلنه المغرب بعد قرار ملكي بإغلاق مكتب الاتصال الاسرائيلي سنة 2000 وقطع العلاقات الدبلوماسية، ففي البلاغ تقول الخارجية إن المملكة تعتبر أن “هذا الاعتداء الصارخ والاستفزاز الممنهج خلال شهر رمضان المبارك على حرمة المسجد الأقصى ومكانته في وجدان الأمة الإسلامية، من شأنه أن يقوي مشاعر الحقد والكراهية والتطرف وأن يقضي على فرص إحياء عملية السلام في المنطقة”.
واللافت أن البلاغ المغربي سبقه احتجاج رسمي لأول مرة لدى ممثل اسرائيل ديفيد غوفرين، حيث تم تبليغ الشجب والتنديد بتعليمات من الملك محمد السادس مباشرة إلى مكتب الاتصال، وإذا تمادت إسرائيل في عدوانها فليس من المستحيل أن يقرر الملك إغلاق هذا المكتب وتجميد العلاقات كما فعل في السابق.
لقد كانت المملكة المغربية صريحة في مواقفها وأكدت ارتباطها بالقضية الفلسطينية وأن موقفها لم يغيره الاتفاق الثلاثي مع واشنطن وتل أبيب، فالناس لا يعرفون المملكة بشكل جيد وهي التي خرجت بمكتسبات لم يتوقعها أشد المتشائمين بعد فتحها لجبهتين في وقت واحد مع مدريد وبرلين لأجل صحرائها، وهي التي فتحت مكتب الاتصال الاسرائيلي في عهد الحسن الثاني سنة 1994 مع الموجة التي جاءت بها اتفاقيات أوسلو، ثم أغلقته سنة 2000 في عهد الملك محمد السادس إثر القمع الوحشي الذي تعرضت له الانتفاضة الثانية للشعب الفلسطيني، وواجهت ضغطا كان جزءا كبيرا منه خلف الستار لأجل اعادة فتح قنوات التواصل المغلقة لما يقارب 20 سنة قبل أن توقع على استئناف العلاقات مع اسرائيل في إطار اتفاق ثلاثي ملزم لجميع الأطراف بشروط محددة ومعلنة، وأي تغير خارج الإطار المرسوم يهدد بنسف هذه العلاقة التي تختلف عن التطبيع الاماراتي والبحريني، لأن المغرب يتحرك في هذا المساحة الصعبة لأجل مصالحه الوطنية مرغما دون المس بموقفه والتزاماته تجاه القضية الفلسطينية.
وهذه المملكة هي التي استقبلت اسماعيل هنية رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس بعد خروجها للتو من مواجهة مباشرة ومسلحة مع الاحتلال في يوليوز من سنة 2021. لقد كان الاستقبال أول إشارة من الرباط لأن في تلك الفترة كانت الرشقات الصاروخية للمقاومة تمطر الأراضي المحتلة ردا على اقتحام المسجد الأقصى، أما بلاغ هذه السنة فيعبر عن جدية المغرب في تعامله مع القدس والقضية الفلسطينية.
