أدار محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجلسة الخاصة بعنوان "دور المجتمع المدني نحو حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر"، متحدثًا عن تعزيز الحقوق الخاصة باللاجئين والمهاجرين، بالإضافة للدور المصري في استضافة ما يزيد على 7 ملايين لاجئ ومهاجر على الأراضي المصرية.

وأكد ممدوح، لـ"الدستور"، أن مصر من أكبر دول العالم اهتمامًا بهذا الملف على مر التاريخ، ومنذ القدم تستضيف المهاجرين واللاجئين، مضيفًا أن هناك العشرات من منظمات المجتمع المدني في مصر المعنيين بهذه القضية التي تسعى لتقديم أفضل خدمة لهذه الفئات، فمصر لديها سجل كبير في ضمان الحقوق الخاصة بهذه الفئات منها الحق في الصحة والتعليم والحق في ممارسة الشعائر الدينية والعديد من الحقوق التي تعمل الدولة المصرية على تعزيزها.

وأوضح أن الدولة أشركت اللاجئين والمهاجرين على أراضيها مثلهم مثل المصريين، فى تلقي الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، دون تحميل تكاليف منها الحملات الصحية كمبادرة 100 مليون صحة، والكشف المبكر على سرطان الثدي والتطعيم باللقاحات المختلفة فى أزمة كورونا والعديد من الإنجازات.

وقال ممدوح: «نسعى من خلال الورشة لتعزيز الحقوق والسعي لوجود سجل وتسجيل ورصد حقيقي بشأن المهاجرين على الأراضي المصرية، وتعزيز البيئة التشريعية المصرية بتضمنيها قوانين متخصصة تنظم حياة المهاجرين واللاجئين على الأراضي المصرية، حيث إن مصر من أوائل دول العالم الموقعة على الاتفاقيات الخاصة بشأن المهاجرين واللاجئين، فهناك 281 ألف لاجئ  وطالب لجوء، مسجلون فى القواعد للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة».

ونظم المجلس القومي لحقوق الإنسان (لجنتا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية) ورشة عمل حول "حقوق اللاجئين والمهاجرين في مصر".

تأتي هذه الورشة في إطار خطة عمل لجنتى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكذلك ضمن اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر بإرساء وترسيخ دعائم حقوق الإنسان، والعمل على إحداث بيئة داعمة لحقوق الإنسان تلتزم بالمعايير الوطنية والدولية في هذا الشأن والحقوق المترتبة على التزامات مصر الدولية تجاه الأجانب المقيمين على أراضيها ودورها الإقليمي في المنطقة العربية والقارة الإفريقية من أجل تدشين حوار شامل مع كافة الأطراف المعنية بقضايا الهجرة واللجوء، من أجل ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ومناقشة القضايا المتعلقة بالهجرة واللجوء والعمل على خلق بيئة داعمة لقضايا اللاجئين والمهاجرين في مصر.

ويشارك في هذه الورشة ممثلون عن عدد من الوزارات والمؤسسات المعنية وممثلون عن مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والإقليمية وكذلك الخبراء.