أكد الفلسطينيون اليوم (الأحد)، رفض محاولة إسرائيل «تشريع التقسيم الزماني والمكاني» للمسجد الأقصى في شرق القدس.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، اليوم (الأحد)، إن المسجد الأقصى بكامل مساحته مِلك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.
ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية اليوم، عن أشتية قوله، في تصريح لإذاعة «صوت فلسطين»، إن «حكومة (نفتالي) بنيت المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب شعبنا من خلال مضاعفة
الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار، بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك».
من جهة أخرى، أكد أشتية أن قضية المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولويات القيادة والرئيس محمود عباس، ولن تتخلى عن أي أسير أو أسيرة رغم كل الضغوط التي تتعرض لها.
وأثنى رئيس الوزراء على الصمود الأسطوري للحركة الأسيرة رغم كل ما تعانيه خلف القضبان من أوضاع معيشية وصحية وحياتية صعبة.
وصرح رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» إسماعيل هنية، بأن الحركة «أكدت لكل الأطراف التي تواصلت معها أن الأقصى مسجدنا ولنا وحدنا، ولا حق مطلقاً لليهود فيه».
وشدد هنية على أنه «من حق الشعب الفلسطيني الوصول إلى المسجد الأقصى والصلاة والاعتكاف فيه، ولن نخضع لكل إجراءات القمع والإرهاب الإسرائيلي».
وأضاف: «إن شعبنا يدافع عن نفسه وأرضه، ومن حقه الطبيعي أن يستمر في مقاومته، والقدس هي محور الصراع، وسنواصل الدفاع عنها في معركة مفتوحة مع المحتلين، وسوف نحسمها لصالحنا مهما طال الزمن».
من جهتها، أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» أن ما تتعرض له القدس والمسجد الأقصى «يأتي تنفيذاً لمخططات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة لتقسيم المسجد الأقصى زمانياً ومكانياً».
واتهمت «فتح»، في بيان للناطق باسمها محمد ربيع، إسرائيل بتعمد تحويل المسجد الأقصى إلى «ساحة حرب، لمحاولة جر المنطقة إلى حرب دينية في ظل انشغال العالم في الأزمة الروسية - الأوكرانية».
ويشهد الحرم القدسي الشريف منذ بداية شهر رمضان حوادث توتر يومية ومواجهات بين مصلين فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية مع تزامن الأعياد اليهودية خصوصاً عيد «الفصح العبري» مع شهر رمضان لدى المسلمين.
