فتحت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب كريم درويش، ملف مكتب تصديقات مركز ومدينة طلخا بمحافظة الدقهلية. حيث ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد الشرقاوي، لهذا الغرض.

واستعرضت اللجنة الخطاب الوارد من محافظ الدقهلية، وذلك فيما يخص التنسيق لزيارة المحافظة للوقوف على المشاكل التي تواجه المكتب وإيجاد حلول لها، أوصت اللجنة بالقيام بزيارة إلى محافظة الدقهلية للوقوف على المشاكل التي تواجه مكاتب التصديقات وإيجاد حلولا لها وإمكانية توفير أماكن جديدة لمكتب التصديقات لخدمة المواطنين بالمحافظة، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

جدير بالذكر أن أول من فتح ملف "مكاتب التصديقات التابعة للخارجية المصرية" من جانب لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، جاء بعدما تقدم النائب طارق الخولى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة يحمل عنوان "معاناة المواطنين مع مكاتب تصديقات الخارجية".

فيما ناقشت لجنة الصناعة طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف.

وقال النائب محمد سعد عوض الله، في طلب الإحاطة بشأن فرض رسوم إغراق على خام البي في سي المفروضة على واردات الخام من الولايات المتحدة الأمريكية، مما يهدد عدد من المصانع بالتوقف، قائلا: "المناقشة اليوم استكمال لمناقشة سابقة، وهناك تجاوزات من قبل المعالجات انعكست على أصحاب الصناعة، وفي سبتمبر 2020 تم رفع الرسوم من صفر إلى 2 %، مما أثر على الصناعة.

وتابع " وبهذا يكون استيراد المنتج النهائى أقل فى التكلفة من المنتج المحلى، ويهدد بخروج عدد من الشركات المصرية من السوق فى الوقت الذى تحظى الصناعة باهتمام كبير لما لها من أهمية فى دعم المنتج المحلى والاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، مطالبا بإلغاء فرض رسوم الإغراق التى كان الهدف منها حماية الصناعة الوطنية ولكنه فى الحقيقة يهدد 280 مليار جنيه سيتم استخدامهم في صناعة مواسير مياه الشرب والصرف الصحى لمبادرة حياة كريمة، وهناك عدد من الشركات من المتوقع أن تنسحب من السوق بالفعل نتيجة هذا القرار".

وعقب إبراهيم السجيني، مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، قائلا: “الدولة تستفيد من الاستثمار الأجنبي”.

وفيما يخص الإغراق، قال مساعد وزير التجارة والصناعة للشؤون الاقتصادية: "لا يوجد تدخل بشري، حيث يوجد معايير بناء عليها يتم فرض هذه الرسوم، وهناك العديد من المناحي قبل ذلك، حيث اتضح أن هناك منتجات مستوردة تباع بأقل من أسعارها فى موطنها الأصلي، وهذا يؤكد أن هناك دول تمارس سياسة الإغراق بهدف إضعاف الصناعة المصرية والاعتماد على الاستيراد فقط".

وقال: "لم نمنع الاستيراد من جميع الدول، ولكن بعض الدول تقوم بممارسات غير عادلة من قبل بعض الدول حيال السوق المصرى الغرض منها إضعاف الصناعة المصرية، ومن ثم الدولة المصرية تحمى صناعتها".

أكد إبراهيم السجينى، مساعد وزير التجارة والصناعة للشئون الاقتصادية والمشرف على قطاع الاتفاقات التجارية والتجارة الخارجية، أن الفاتورة الاستيرادية العام الماضي وصلت ٧٨ مليار دولار.

 وتابع: "الحفاظ على الصناعة الوطنية يتطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق مصلحة الدولة، ولهذا تم اتخاذ إجراءات من جانب الوزارة لدعم الصناعة في عدة مجالات.