الدار / خديجة عليموسى
يعكف مجلس المنافسة على إعداد رأي حول الارتفاع الكبير في أسعار المواد الخام والمواد الأولية في السوق العالمية، وتداعياته على السير التنافسي للأسواق الوطنية.
وكشف المجلس في مذكرة له، أنه اختار 13 مادة تنتمي إلى ثلاث مجموعات رئيسية من المواد الأساسية لتشكل موضوع الرأي، ويتعلق الأمر ب مواد البناء ويتعلق الأمر بـ”الخردة المعدنية، (قضبان الحديد، التسليح)، والزجاج والألومنيوم والنحاس”، والمواد الطاقية، تهم “الغازوال والبنزين والفيول والفحم”، وكذا المواد الغذائية، ومنها على الخصوص “القمح والأسمدة النيتروجينية والزبدة والعدس والحليب المجفف”.
وأشار المجلس إلى أن الرأي سيركز على ثلاثة محاور، “الأول منها يتعلق بتحليل عميق للتطور الأخير للأسعار على الصعيد الدولي، فيما يتطرق المحور الثاني إلى الأسباب الرئيسية المفسرة لهذا المنحى التصاعدي، بينما يعرج المحور الثالث على تحليل تداعياتها على أسعار البيع للمستهلكين على الصعيد الوطني”.
وسيهم التحليل الذي سيقوم به مجلس، فترتين زمنيتين منفصلتين، الأولى أوسع تغطي التطور السنوي للسنوات الأربع الأخيرة، (2018-2021)، والثانية تركز على الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية، التي سجلت خلالها تقلبات كبيرة في أسعار البيع للمستهلكين في السوق الوطنية.
ولفت المجلس الانتباه إلى أن “أسعار الاصناف الرئيسية للمنتجات الأساسية، شهدت منذ الربع الثاني من سنة 2020 ، الذي تزامن مع الشروع في تخفيف القيود الصحية، منحى تصاعديا تكرس طيلة السنة المنصرمة، وازدادت حدته خلال الربع الأول من السنة الحالية، حيث سجل ارتفاع أسعار بعض المنتجات مستويات قياسية”.
وعزى المجلس أسباب هذا الارتفاع إلى “اختلال التوازن الكبير بين العرض والطلب في الأسواق المعنية، تحث تأثير الانتعاش السريع والمتزامن للطلب العالمي للبلدان المستوردة الرئيسية على الخصوص، من بينها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والبلدان الأوروبية. وبمقابل ذلك، لم يكن العرض في مستوى يمكنه من مواكبة الطلب بسبب ندرة المواد الأولية وتسجيل اختلالات في سلاسل القيمة لمجموعة من الصناعات، والتي تفاقمت بسبب اضطرابات النقل البحري”.
وعلاوة على هذه الاختلالات، تطرق المجلس إلى سبب آخر يفسر الارتفاع الحاد في أسعار المواد الاساسية، خاصة النفط والقمح وهو عامل ذو طابع جيو سياسي متعلق بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية المندلعة من بداية السنة الجارية.
واعتبر المجلس أن المغرب لا يشكل استثناء بالنسبة للوضع المذكور أعلاه، وزاد موضحا أن “السوق الوطنية تتأثر جراء تغير الأسعار في السوق العالمية لكونها تنشط في بيئة تتسم بالتحرير الكلي لأسعار جل المواد والسلع المعنية بهذه الزيادة، وذلك بحكم أن جزء كبير من هذه المواد يتم استيرادها من الخارج، خاصة منتجات الطاقة والحبوب”.
كما أشار المجلس إلى أن العديد من الدراسات الاقتصادية التجريبية التي تم إجراؤها حول هذا الموضوع، ولا سيما التي قامت بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أظهرت أن فترات الأزمات على غرار الأزمة التي نعيشها حاليا، توفر بيئة خصبة لاحتمال ارتكاب الممارسات المنافية لقواعد المنافسة في أسواق المنتجات الرئيسية، إذ قد يلجأ بعض الفاعلين الاقتصاديين إلى استغلال هذا الوضع والزيادة في هوامش الربح الخاصة بهم لأجل مضاعفة أرباحهم”.
ووفق معطيات المجلس فإن المغرب يستورد حوالي 90 في المائة من حاجياته الطاقية وما يناهز النصف من الحبوب، موردا أن سعر القمح المستورد سجل منحى تصاعديا خلال السنوات الأربع الأخيرة، إذ انتقل من 2288 درهم للطن في 2018 إلى 3062 درهم للطن في 2021 ، بزيادة بلغت 33,8 في المائة.
وظهرت هذه الزيادة جليا في يناير من السنة الحالية، إذ وصل سعر الطن إلى3238 درهم للطن مقابل 2670 درهم للطن في يناير 2021 ، بنسبة بلغت 21,2 في المائة.
