الدار / خديجة عليموسى
كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن توجه الحكومة لمراجعة واجب الانخراط في مهنة المحاماة، من خلال المشروع الجديد للقانون المنظم لهذه المهنة.
وقال وزير العدل، جوابا على سؤال كتابي تتوفر “الدار” على نسخة منه، إن “المبالغة في تحديد واجب الانخراط قد يشكل عائقا أمام فئة عريضة من الشباب حاملي شهادات الأهلية دون الولوج إلى هذه المهنية”، مبرزا أن الوزارة عملت على فتح نقاش مع جمعيات هيئات المحامين بمناسبة مراجعة القانون المنظم للمهنة وأسفرت نتائجه عن تفهم جميع النقباء لهذا الوضع.
وكشف وهبي أن مجلس كل هيئة يتولى تحديد واجب الانخراط بناء على مقرر، وتتم فيه مراعاة مجموعة من المعطيات من قبيل عدد المحامين المسجلين بها، وحجم النشاط القضائي وعدد المحاكم وغيرها من المعطيات، مبرزا أن صلاحية تقدير المبلغ ترك لمجالس هيئات المحامين.
ويأتي جواب وزير العدل ردا على سؤال كتابي وجهه نور الدين قشيبل، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، والذي ذكر فيه بالنظام الداخلي الموحد لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي ينص في المادة 78 منه على أنه “ينبغي أن يرفق المترشحين طلبهم بوصل يثبت أداء الرسوم المحددة من قبل الهيئة ورسوم الاشتراك”.
وقال قشيبل إن “رسوم الانخراط تختلف من هيئة إلى أخرى، و من مبلغ لآخر حسب وضعية المنخرط المهنية، لدرجة مطالبة بعض الهيئات بمبالغ جد مرتفعة، إن لم نقل أنها خيالية بالنسبة للقادمين من الجامعات والمنحدرين من أوساط فقبرة، أو متواضعة علما أنه في السابق تتم المطالبة برسوم الاشتراك السنوي فقط”.
وتساءل النائب البرلماني عن مشروعية الرسوم المستخلصة من من المتمرنين، خاصة أن هناك مبالغ مهولة تتم المطالبة بها والتي تفوق أحيانا 220 ألف درهم.
يذكر أن المادة 20 من القانون المتعلق بمهنة المحاماة تنص على “أن كل مجلس للهيئة يبت في طلبات التسجيل في الجدول بعد استكمال عناصر البحث داخل أجل أربعة أشهر من تاريخ إيداع الطلب وأداء واجبات الانخراط”.
