دعا حزب الاتحاد الدستوري السلطات إلى ضرورة مراقبة الأسعار الخاصة بمختلف السلع والمواد الغدائية، مع إيجاد حلول لمساعدة الفئات والقطاعات المتضررة، من موجة الغلاء الحالية.
وقال الاتحاد الدستوري في بلاغ عقب اجتماع مكتبه السياسي: “تشخيصا منه للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن تداعيات غلاء أسعار مختلف السلع من مواد غذائية ومواد البناء والمحروقات والخدمات، فان الاتحاد الدستوري يلح على ضرورة تكثيف المراقبة من طرف المؤسسات والأجهزة المختصة للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين وعلى الاستمرار في ابتكار الحلول لمساعدة الفئات الهشة ودعم القطاعات المتضررة”.
