طلب إحاطة لمواجهة فوضى الإعلانات عن الأدوية مجهولة المصدر
طلب إحاطة لمواجهة فوضى الإعلانات عن الأدوية مجهولة المصدر
تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس النواب، اليوم الأحد، بطلب احاطة بشأن انتشار البرامج والإعلانات الطبية لمنتجات غير مرخصة وغير مقيدة بسجلات النقابة العامة للأطباء.
وقالت عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، في تصريحات لها، إن الكثيرين يتابعون وبشكل يومي عمليات الترويج لأعشاب ومنتجات علاجية مجهولة المصدر لعدد من الأمراض المختلفة، مثل “السمنة، أمراض السكر، وهشاشة العظام، وغيره”، وتأتي عمليات الترويج لتلك المنتجات بأشكال مختلفة، كالإعلانات التليفزيونية، على بعض القنوات الغير مرخصة، أو الإعلان عن المنتج في الشوارع والميادين المختلفة بتوزيع الملصقات والكراسات الإعلانية وغيرها، أو عن طريق التجار في محال العطارة، ففي بعض الأحيان يُرشح تجار العطارة بعض أنواع الأعشاب للزبائن، بدعوى أنها ستساعد على الشفاء من مرض معين وحل مشكلة ما يعاني منها الزبون، كالأرق على سبيل المثال.
وأوضحت رزق الله، أن وزارة الداخلية ألقت القبض، قبل أيام، على سيدة اعتادت الظهور عبر القنوات الفضائية، مُدعية قدرتها على تصنيع تركيبات دوائية للتخسيس وعلاج النحافة والترويج لمنتجات علاجية تقوم بتصنيعها، حيث اتضح أنها حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية.
كما صدر حكم ضد أحمد أبو النصر، الشهير بـ«طبيب الكركمين»، بالسجن سنتين مع توقيع غرامة مالية، بعد إدانته بالغش وانتحال صفة طبيب.
ولفتت إلى أنه فى حين أن هناك قوانين تحظر الإعلان بأي وسيلة عن أي منتج صحي أو خدمة صحية، من دون الحصول على ترخيص بذلك من لجنة عليا مختصة بمنح التراخيص تضم في عضويتها ممثلين عن وزارات الصحة والداخلية والتموين والعدل ونقابات الإعلام والأطباء والصيادلة وجهاز حماية المستهلك، ويحق للجنة مخاطبة المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لوقف بث الإعلانات غير المرخص بها، ويعاقِب المخالفين بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وطالبت عضو لجنة الدفاع والامن القومي، بتطبيق القانون لحماية المواطنين من الوقوع فريسة فى يد مروجي الأوهام الطبية تحت مسمي الدواء المستورد.
كما طالبت بضرورة التعاون والتنسيق مع الجهات الرقابية لضبط سوق الدواء ومجابهة الأدوية المهربة والمغشوشة، من خلال حملات التفتيش على المنشآت الصيدلية، حيث يتم تحرير ضبط الوقائع المخالفة وتحريز المضبوطات وتحرير محاضر شرطية للمؤسسات الصيدلية المخالفة.
