ارتأت المحكمة الإدارية بفاس إلغاء قرار للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بفاس، يتعلق برفض الترخيص لاستاذ لاجتياز مباراة ولوج المعهد الملكي للادارة الترابية، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
وجاء قرار المحكمة الإدارية بعد اقتناعها بأن قرار مديرية التعليم يخالف كلا من المقتضيات الدستورية والمواثيق الدولية للحريات العامة، ومبدإ تكافئ الفرص والمساوات، حيث أن قرار المديرية سعى إلى إجبار الأستاذ على قضاء بقية حياته الوظيفية في سلك التعليم، وحُرم من الحق في تغيير وضعه الإجتماعي.
وبررت مديرية التعليم عدم السماح للأستاذ بتغيير وضعه الإجتماعي بضرورات المصلحة، دون تفاصيل أكثر.
وحسب اتصالات متعددة توصلت بها الجريدة من أساتذة معنيين بالأمر بمديرية التعليم بفاس، فإن بعض الرؤساء بالمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية يمارسون التعسف على مرؤوسيهم فيما يخص الترخيص لاجتياز المباريات، إصافة إلى إكراهات متعددة أخرى تواجههمك بشكل يومي، ما يحذو بكثير منهم إلى التفكير جديا بتغيير مساراتهم.
عن موقع: فاس نيوز ميديا
