إفتتحت، أمس السبت، بالمدينة الحمراء، أشغال الدورة الثالثة للبرلمان المتنقل، التي حطت الرحال بجهة مراكش-آسفي، و ذلك بمشاركة أكثر من 40 شابا و شابة من مختلف مدن و قرى الجهة، إلى جانب أعضاء يمثلون حكومة الشباب الموازية، و متخصصين و خبراء في مجال السياسات العمومية.
حيث تهدف هذه المبادرة، التي تتواصل على مدى يومين، و ستنظم في مختلف جهات المملكة، إلى تكوين و تأطير الشباب و الطلبة في مجال تحليل و تتبع و رصد السياسات العمومية و الترابية، و كذا إتاحة الفرصة لهم من أجل محاكاة تجربة البرلمان المغربي.
كما أوضح الرئيس المؤسس لحكومة الشباب الموازية، إسماعيل الحمراوي، أن “هذا المشروع سيتيح للشباب المشارك إكتساب آليات تحليل و تقييم السياسات العمومية حول مجموعة من الجوانب المتعلقة بالقوانين، و كذا السياسات العمومية و السياسات الترابية، فضلا عن تكوين هؤلاء الشباب حول آليات التواصل السياسي، من أجل جعل المؤسسة التشريعية قريبة من المواطنات و المواطنين”.
فأشار الحمراوي إلى أنه سيتم من خلال هذه المبادرة تكوين أزيد من 40 شابا و شابة بشكل مباشر على مستوى جهة مراكش-آسفي، على أن يقوم هؤلاء الشباب بدورهم بتكوين أكثر من 800 شاب بالجهة، و ذلك بغية ملامسة و تقريب صورة البرلمان و المؤسسة التشريعية.
من جهته، عبر رئيس حكومة الشباب الموازية بجهة مراكش-آسفي، وليد آيت عبو، عن إفتخاره بهذه التجربة الرائدة على المستوى الوطني، و التي “تحاول أن تقرب و تعطي فرصة لشباب الجهة ليتعرفوا على المؤسسة التشريعية و على ما تقوم به من أدوار في تقييم السياسات العمومية، و تشريع القوانين”.
فيما قال آيت عبو : “أننا اليوم كحكومة شباب موازية جهوية ننخرط في نهج سياسة القرب و في الورش الكبير للجهوية المتقدمة لكي نستمع لإنشلاغات و مشاكل الشباب على مستوى جميع أقاليم الجهة، و التي سنسعى لإيصالها بدورنا للحكومة الدستورية”.
و تعد مبادرة البرلمان المتنقل مشروعا أطلقته حكومة الشباب الموازية بشراكة مع مؤسسة فريدريش ناومان في إطار الدينامية الإدماجية التي أطلقتها مبادرة حكومة الشباب لدعم قدرات الشباب في العمل السياسي و إتاحة الفرصة لهم ليعيشوا أدوارا قيادية برلمانية وزارية موازية، من خلال محاكاة البرلمان. و ستحط قافلة البرلمان المتنقل رحالها بمختلف جهات المملكة من أجل تكوين 7650 شابة و شابا ينتمون لمدن و قرى الجهات الـ12، حيث يستفيدون من تكوين نظري حول تحليل و تقييم السياسات العمومية و تبسيط المفاهيم الأساسية ذات الصلة، و تمكينهم من سبل و آليات تفعيل أدوار الشباب الدستورية، على أن تلي ذلك تمارين تطبيقية من خلال تجربة محاكاة البرلمان المغربي، عبر تطبيق ما تم إكتسابه في الدروس النظرية، التي يشرف عليها متخصصون و خبراء في مجال السياسات العمومية.
ليتضمن برنامج هذه الدورة ورشتين تكوينيتين، تتمحور الأولى حول الأسس المفاهيمية للسياسات العمومية و علاقتها بصناعة القرار السياسي، فيما تتمحور الثانية حول تقييم السياسات العمومية و الاجراءات المنهجية. كما يشمل برنامج الدورة متابعة محاكاة تجربة البرلمان المغربي، يتخللها طرح أسئلة شفوية، و تفاعل الوزراء الشباب المطالبين بتقديم أجوبة، ثم تعقيب البرلمانيين.
